النظام الأساسي الجديد يضع قطاع التربية الوطنية على صفيح ساخن.. فئات تعليمية تستنكر وتحتج بالرباط

يتداول مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، في مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وسط غضب متزايد في صفوف عدد من الفئات التعليمية والنقابات.

وعلى عكس ما صرح به وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى أن أيا من الفئات التعليمية لن تخرج لتقول إنها تضررت من النظام الأساسي الجديد، بدأت العديد من التنسيقيات تعبر عن غضبها من هذا النظام ورفضها القاطع له.
كما شرعت فئات تعليمية في الاستعداد لخوض أشكال نضالية احتجاجية رفضا لمضامين النظام الأساسي الذي تعتبره مجحفا وغير محفز وغير منصف، وتستغل الحكومة الظرفية الاستثنائية الحالية لتمريره.
نظام لا محفز ولا منصف
وفي هذا الصدد، عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها القاطع لمشروع مرسوم النظام الأساسي، وأعلنت عن تنفيذ الخطوة الثالثة من برنامجها النضالي التصعيدي.
وانتقدت النقابة في بلاغ لها الاستهداف المقصود للوزارة الوصية وبعض شركائها لإطار المتصرف التربوي في مشروع النظام الأساسي الجديد، والتعنت وعدم تجاوب الوزارة مع مطالب المتصرفين التربويين، وإصرارها على الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء والمضي قدما في الإجهاز على الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، ضدا على الشعارات الرنانة المرفوعة من طرف الحكومة.
واستهجن المتصرفون التربويون مخرجات الحوار القطاعي، محملين الحكومة مسؤولية استغلال الظرفية الاستثنائية لتمرير هذا المشروع المجحف وغير المحفز وغير المنصف.
وأعلنت النقابة عن المشاركة في الاعتصام الوطني بالرباط أمام مقر الوزارة الوصية والبرلمان، تزامنا مع انعقاد المجلس الحكومي اليوم، وخوض إضراب وطني يومي 3 و 4 أكتوبر المقبل.
تحوير لمطلب الإدماج
من جهتها، أكدت تنسيقية أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن امتعاضها من مشروع النظام الأساسي الجديد، الذي يحور المطلب الرئيسي بالإدماج في وزارة التربية الوطنية، رافضين الإقصاء الذي تتعرض له فئتهم.
وأكد أطر الدعم بجهة الدار البيضاء سطات في بلاغ لهم عن رفضهم لهذا المشروع، مؤكدين على أنه لا يكتسب الشرعية المطلوبة خارج الوظيفة العمومية ومناصب مركزية في قانون المالية، وأنه لا يبشر بخير، وسيجعلهم ضحايا.
ودعت التنسيقية الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها وتحقيق مطالب أطر الدعم، وتخويلهم المكانة والموقع الصحيحين في المنظومة، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إعادة صياغة النظام الأساسي على أساس يضمن كرامة نساء ورجال الدعم التربوي، ويتجاوز هفوات العبارات الفضفاضة التي تسببت في مشاكل وعراقيل عمرت لسنين طويلة نتيجة هشاشة الصناعة القانونية.
وأعلنت التنسيقية عن مقاطعة العمل يومه الأربعاء، مع المشاركة في الاعتصام الوطني بالرباط تزامنا مع انعقاد المجلس الحكومي، والالتزام بالعمل 21 و 24 ساعة حسب الأسلاك مع حمل الشارة الحمراء، ومقاطعة الأعمال الإدارية، فضلا عن خوض إضراب يومي 04 و 05 أكتوبر المقبل.
تهميش و"حكرة"
وانضم المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، إلى زمرة الرافضين للنظام الأساسي الجديد، ودعا في بلاغ له إلى تجسيد اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الأربعاء، مصحوب بأشكال احتجاجية.
وقالت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، إنه وبينما كانوا ينتظرون أن تنصفهم الوزارة في النظام الأساسي المقبل، من خلال استعادة حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية وعلى رأسها الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بالأقدمية، إذا بها تخلف الموعد وتتنكر للمكتسبات السابقة، وتجهز على ما تبقى من كرامة واعتبار لهذا الإطار وترمي به في غياهب التهميش والحكرة.
وعبر أطر التوجيه والتخطيط عن رفضهم القاطع لمضمون مشروع مرسوم النظام الأساسي، وخصوصا المقتضيات الخاصة بمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي التي تضرب في العمق مبادئ المساواة والعدالة الأجرية وتوحيد المسارات المهنية، محملة المسؤولية التاريخية كاملة لجميع الأطراف المشاركة في هذه المهزلة.
وأكدت النقابة على أن الملف المطلبي لهيئة التوجيه والتخطيط التربوي خط أحمر لا تنازل عنه البتة، مهما كلف الأمر من تضحيات.
ومن بين أهم النقط التي يتضمنها الملف المطلبي لهذه الفئة؛ توحيد الإطار، مستشارين ومفتشين، في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط إسوة بمخرجات مراكز تكوين مماثلة وضمانا للعدالة الأجرية، ومماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد.
كما تطالب هذه الفئة بإحداث الدرجة الجديدة خارج الدرجة الممتازة، وتمكينها من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، وتفعيل أدوارها الريادية والاستشرافية ومهامها التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني، فضلا عن استحداث حركة جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.