ضحايا النظام المرتقب

عبرت ثلة من الفئات والهيئات التعليمية عن رفضها وتحفظها من بعض المستجدات التي جاءت في مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب، فبعد اتفاق 14 يناير 2023، بين الوزارة الوصية وأربع نقابات تعليمية موصوفة بالأكثر تمثيلية لرجال ونساء التعليم بالبلاد، وُلدت مجموعة من التنسيقيات تندد بما تسرب من مسودة هذا النظام المشؤوم، ولعل أبرز هذه التنسيقيات؛ تنسيقية متدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي 2022/2024.
عبرت هذه التنسيقية العتيدة في بياناتها للرأي العام عن الظلم، الذي سيلحق هذه الفئة من رجال ونساء التعليم جراء ما سيأتي به النظام الأساسي المرتقب، إذ سيتم تشتيت هيئة التوجيه والتخطيط التربوي بين الهيئة التربوية والهيئة الإدارية؛ المستشارين في التوجيه التربوي سيلتحقون بهيئة التدريس في هيئة جديدة هي الهيئة التربوية، وسيلتحق المستشارين في التخطيط التربوي بالهيئة الإدارية رفقة المتصرفين التربويين والملحقين الإداريين، وهذا فيه ظلم كبير وتحقير للهيئة وتقليل من دورها، كما سيقلص هذا التصنيف الجديد من حظوظ أفراد الهيئة من الترقية إلى الدرجة الممتازة بعدما قررت الوزارة الوصية فتح هذه الدرجة في وجه أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي. لهذا طالبت التنسيقية الوزارة الوصية منح هذا الفوج (2022/2024) الدرجة الممتازة مباشرة بعد التخرج من المركز، لكون هذا الفوج ولج المركز بشروط مختلفة عن الأفواج السابقة: 15 سنة أقدمية على الأقل، الدرجة الأولى، شهادة الإجازة، وسيصبحون ضحايا بعد التخرج لأن أقدميتهم في الدرجة ستقلص إلى سنتان جزافيتان فقط، وهذا فيه ظلم لهذا الفوج، لأنه بضمه إلى الهيئة التربوية، سيتنافس مع أساتذة احتفظوا بأقدميتهم لكونهم لم يغيروا الإطار، وهذا ضرب لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
نددت نقابة التوجيه والتخطيط، وتنسيقية متدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي 2022/2024، بهذه المستجدات وأصدرتا بيانات تنديدية، ونظمتا وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، و أمام مديرية الموارد البشرية وكذا أمام مقر البرلمان، للفت انتباه السيد الوزير وممثلي الأمة إلى الجريمة التي تنوي الوزارة اقترافها في حق هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، التي تعتبر بمثابة البوصلة الموجهة للمنظومة، كما قاطع متدربي و متدربات المركز التكوين لمدة 48 ساعة، احتجاجا على ما تعرفه الساحة التعليمية من مستجدات لا تبشر بخير، وهددوا بالانسحاب الجماعي من المركز، واعتبروا هذا التكوين عقابيا لهم، فبعد هذه المستجدات سيخسر الداخل إلى المركز أكثر مما سيستفيد، فهو سيخسر أقدميته في الدرجة، وسيخسر استقراره في المنصب حيث سيعين من جديد في منطقة نائية، بعيدا عن أسرته وأهله، بعدما كان في مركز حضري دون أي امتيازات أو محفزات تذكر.
لكل هذا، طالبت التنسيقية الوزارة الوصية بمنح تحفيزات استثنائية لهذا الفوج، بدلا من احباطه منذ بداية مساره المهني الجديد، ومن بين مطالب التنسيقية أذكر:
* التخرج بالدرجة الممتازة؛
* التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي؛
* الحفاظ على استقلالية الهيئة وتدقيق مهام أطرها وحصر تتبع عملها في مصالح المديرية والأكاديمية المختصة؛
* إقرار تعويض عن التكوين.
في حال تعنت الوزارة أمام المطالب المشروعة للتنسيقية، فلن يلج أحد مراكز التكوين مستقبلا، ولن يفكر أحد في تغيير الإطار مادام سيخسر أكثر مما سيستفيد، لأن الإنسان بطبعه يبحث عن التغيير نحو الأفضل، وعن التحفيز المادي والمعنوي، وخير دليل على ذلك؛ ما عرفته مباراة ولوج مسلك الإدارة لهذا الموسم، فالوزارة طلبت 2400 منصب ولم يلج المركز سوى 1600 متدرب أو أقل، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى غياب محفزات في المسلك. فإلى متى ستبقى وزارتنا تتخبط في العشوائية والارتجال وسياسة الترقيع؟ بدلا من إيجاد حلول ناجعة وجريئة ومنصفة للجميع، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء كما أرادتها الرؤية الاستراتيجية، وتريدها خارطة الطريق.
الأستاذ: ادريس وحطنا
مستشار متدرب في التوجيه التربوي