مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى القطع قانونيا وعمليا مع عقوبة الإعدام

دعت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القطع قانونيا وعمليا مع عقوبة الإعدام.

وقالت بوعياش في الندوة التي نظمها المجلس بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الخميس، إن " الإبقاء على عقوبة الإعدام في النص القانوني، دون اللجوء إلى تطبيقها عمليا هو مثل سيف مسلط فوق رؤوسنا".
وأشارت أن أكثر من ثلثي دول العالم (ما يقارب 144 دولة) ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة العملية، كما أن عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وصل إلى نحو 90 دولة، لذلك على المغرب أن لا يبقى بعيدا عن هذه الدينامية.
وأكدت بوعياش أن المجلس ظل يطالب باستمرار بشراكة مع أصدقائه من شبكات إلغاء هذه العقوبة، بضرورة القطع مع عقوبة الإعدام.
واعتبرت أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في النص التشريعي والقانوني المغربي مع تعليقها عمليا، هو تعذيب نفسي واجتماعي شبيه لمن يقرر العقوبة على صحابها مرة، ثم يعيد تأكيدها مرات ومرات.
وشددت على أن الثابت بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو إلغاء عقوبة الإعدام، لأنها تتعارض مع الحق في الحياة، كحق متأصل ولا يمكن التصرف فيه مطلقا، خاصة وأن مفهوم الإعدام يقوم على الانتقام وليس على الإصلاح والإدماج.