فاعلون حقوقيون يدعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

شكل موضوع "من أجل منظومة قانونية خالية من عقوبة الإعدام"، محور يوم دراسي نظمه أخيرا، بمدينة وجدة، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بمشاركة ثلة من الحقوقيين والفاعلين الجمعويين.
وحاول المشاركون في هذا اللقاء، المنظم أيضا بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تسليط الضوء حول عقوبة الإعدام، من خلال مناقشة وإبراز الإطار الدولي والوطني لإلغاء هذه العقوبة، وكذا الدينامية العالمية والدواعي الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الرزاق وئام، عن الائتلاف، أن عملية إلغاء عقوبة الإعدام، التي تعد "مسا وانتهاكا" للحقوق الأساسية للإنسان، ستساعد بشكل كبير في تعزيز الكرامة الانسانية، مبرزا أن اتخاذ التدابير الرامية إلى إلغائها يعتبر تقدما لفائدة الحق في الحياة، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام، التي يسير القانون الدولي في اتجاه إلغائها من خلال إصدار مجموعة من التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، "تتنافى أيضا مع الفلسفة الجنائية القائمة على مبادئ العدل والتأهيل والإصلاح والمنفعة وليس على الانتقام".
من جهته أبرز عبد السلام الشفشاوني، عضو لجنة الإشراف بالائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من جانبه، الدور الذي يقوم به الائتلاف من تحركات ومبادرات وطرح النقاش العمومي حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام التي تعد بالنسبة له "انتهاكا سافرا للكرامة الانسانية" وأن الإبقاء عليها يتعارض مع أسمى حق من حقوق الإنسان الذي هو الحق في الحياة.
واعتبر الأستاذ محمد أحداف، خلال استعراضه لدواعي إلغاء عقوبة الإعدام، أن هذه العقوبة، التي تقدم عادة كجزاء فعال لأخطر الجرائم، لم تكن ولن تكون أبدا "رادعة" أو كفيلة بحماية المجتمع من الجرائم، وذلك استنادا إلى العديد من المعطيات داخل الدول التي لازالت تنفذ فيها هذه العقوبة والتي أكدت وأثبتت ذلك، مؤكدا أن الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام تجد أساسها من خلال اختراقها لجميع الثقافات والحضارات والديانات وكذا التزامات المغرب الوطنية والدولية التي توجب الإلغاء، خاصة منها ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، قد عبّر أمس الثلاثاء، مجددا، عن رفض الحكومة المغربية إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً في الوقت نفسه عزمها على العمل على تقليص الحالات الموجبة لهذه العقوبة.
وفي كلمة له بمجلس النواب، قال الرميد رداً على دعوات برلمانيين إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، إلا ما يخص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو غير ملزم للدول".
وخاطب وزير العدل والحريات البرلمانيين قائلا "أنتم أسياد قراركم، وإذا كانت هذه إرادتكم، فالأمر لكم، ولكن لنا رأي مخالف في الحكومة، وهو أن يتم التخفيف من هذه العقوبة، بحيث يترجم هذا في القانون الجنائي بالتنصيص على ضرورة إجماع الهيئة القضائية على هذا الحكم قبل إصداره".