الأساتذة يدشنون إضرابهم الوطني ومطالب للوزارة بمراجعة النظام الأساسي ووقف الاحتقان

انطلق اليوم الثلاثاء الإضراب الوطني الذي أعلن عنه التنسيق الوطني للتعليم، المكون من 17 تنسيقية فئوية ونقابة، والذي يأتي في سياق الغضب والرفض المتزايدين للنظام الأساسي الجديد الذي أقرته الحكومة.
وعرفت المدارس على الصعيد الوطني شبه شلل بسبب الإضراب الذي وحد هيئة التدريس بمختلف مكوناتها، ضد نظام أساسي تعتبره غير منصف ومجحف، يثقل كاهل الأساتذة بأعباء إضافية وبعقوبات جديدة، في غياب أي تحسين للوضعية المادية والمهنية.
وفي الوقت الذي كانت وزارة التربية الوطنية تسعى إلى امتصاص شيء من غضب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بدعوتها لعقد لقاء اليوم الثلاثاء، أعربت النقابات المشاركة في صياغة النظام الأساسي عن رفضها ومقاطعتها للقاء، وأكدت أن الوزارة أقرت النظام الجديد بطريقة انفرادية، وأنه لم يتضمن ما تم التوافق بشأنه.
نفس الرفض وحد أيضا النقابات التعليمية غير المشاركة في صياغة مضامين النظام الأساسي، والتي أعربت بدورها عن رفضها للنظام الأساسي، وأعلنت انخراطها في الأشكال الاحتجاجية التي دعا لها التنسيق الوطني، بداية من الإضراب الذي انطلق اليوم ويمتد لثلاثة أيام.
حالة الغضب والاحتقان التي يعيشها قطاع التربية الوطنية، دفعت العديد من الأصوات بما فيها السياسية والحقوقية إلى مطالبة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى والحكومة بالتدخل العاجل والناجع من أجل نزع فتيل الاحتقان داخل المنظومة، والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وتأتي المطالب لبنموسى، وسط الانتقادات التي تطاله من طرف تنسيقيات تعليمية ومن طرف النقابات، بما فيها التي جلست معه على طاولة الحوار القطاعي، وذلك بسبب تصريحات له ولمسؤولين بالوزارة اعتبرها الجانب الآخر استفزازا وكذبا وافتراء.
ووسط هذا الوضع، يسود التخوف لدى الأسر المغربية من تضرر أبنائها بسبب هذا الغضب المتزايد والإضرابات التي تم الإعلان عنها خلال أكتوبر الجاري ونونبر المقبل، والإضرابات التي يبدو أنها تلوح في الأفق بسبب استمرار الغضب، وعدم تحرك الوزارة لحد الساعة من أجل تدارك ما يمكن تداركه، وامتصاص غضب الأساتذة والنقابات.
وقد أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب عن قلقها البالغ من الوضعية الراهنة ما يجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر ويضر بحقوق المتعلمين مطالبة بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ الموسم الدراسي، واعتماد الحوار البناء بين مختلف الجهات المعنية لعدم الإضرار بالمصلحة الفضلى للتلميذ.