رئيس الغرفة الفلاحية في سوس ماسة: إضرابات مستخدمي المكتب الجهوي أهدرت 40% من الزمن كان ليُستثمر في التنمية

كشف يوسف الجبهة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة أن "الإضرابات المتكرّرة (يومان في الأسبوع) لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة يهدر على الجهة 40% من زمن كان ليُستثمر في التنمية، مما يستلزم التعامل مع انتظارات هذه الفئة بما يضمن حقوقها كاملة ومواكبة التنمية الجهوية".
جاء ذلك، خلال تدخل الجبهة، في أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة المنعقد، أمس الجمعة فاتح دجنبر الجاري، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الرباط.
لذا وأفاد رئيس الغرفة الفلاحية إلى أن "صندوق التنمية الفلاحية بكلّ مكوناته وأساسا دعم إنتاج الخضروات، ينتظره العمل الكبير لمواكبة الملفات وتسويتها بالسرعة والمرونة المطلوبتين، إلى جانب التضريب الفلاحي والإمكانيات المتاحة من أجل تدبير هذا المعطى، غير أن ذلك يتطلب الوقت و المجهودات لأجل الملائمة والتكيُّف مع القوانين".
وأشار المسؤول الجهوي، ممثل الفلاحين بجهة سوس ماسة، إلى "أهمية بعض السلاسل الإنتاجية على مستوى الجهة كالحوامض التي تمثل، وطنيا، 40% من الإنتاج و 60% من الصادرات وما يفوق 20 محطة للتلفيف، غير أن 20% من هذه المحطات متوقف تماما نظرا للظروف الإنتاجية الحالية، وهي النسبة التي كانت لتكون أكبر لولا مجهودات الفلاحين ومواكبتها من طرف الإدارة، فلضا عن أهمية سلاسل البواكر التي تمثل الجهة فيها 70% والحليب 40 % من الإنتاج الوطني".
إلى ذلك، نوّه رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ب"النتائج التي حققها تفعيل محطة تحلية مياه البحر لاشتوكة وبرمجة محطة التحلية لتيزنيت التي انضافت إليها المحطة الموجهة لحوض سوس، والتي جاءت نتيجة الإنصات والتفاعل مع طلبات وانتظارات الفلاحين، مما زرع الأمل لديهم للاستمرار في الإنتاج رغم التحديات المتعددة، في ظل الوضعية الحرجة التي يعرفها العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأراضي الفلاحية، والتي جاءت نتيجة تراجع الموارد المائية أساسا بالإضافة إلى عوامل أخرى ظرفية، مما يستلزم ضرورة فتح نقاش معمق في هذا الاتجاه لإيجاد الحلول المناسبة".
ولم يفت الجبهة التأكيد على "الأهمية الكبيرة لجمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي يتجاوز عددها 260 جمعية وتستغل حوالي 40000 هكتار وتضم ما يفوق 18000 من صغار الفلاحين والتي تساهم في تدبير مياه السقي والإنتاج الفلاحي خاصة الموجه للسوق الداخلي، حيث صار من الضروري إيجاد صيغة لضمان استمرار تجهيز أراضي هذه الجمعيات بالري الموضعي نظرا للصعوبات الأخيرة في إتمام الملف التقني الذي يتطلب، وجوبا، علاقة قانونية فردية لكل مستغل مع القطعة الأرضية المستغلة".
على مستوى آخر، شدّد الجبهة على "ضرورة مواكبة المشروع الملكي السامي للحماية الاجتماعية ومراعاة لمميزات القطاع الفلاحي خاصة وضعية صغار الفلاحين، عبر إيجاد حل لإدراج هذه الفئة ضمن المستفيدين مجانا من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض".