دخل نزار بركة وزير التجهيز والماء على خط الانتقادات التي طالت الحكومة وخاصة رئيسها عزيز أخنوش، بعد فوز شركتين تابعتين له بصفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء. وقال الوزير اليوم الخميس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة إن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي أشرف على العملية، وأن الصفقة تم منحها لمجموعة من المستثمرين الذين قدموا أقل ثمن. وأضاف أن المبلغ الذي قدمه المستثمرون الذين فازوا بالصفقة هو أقل ثمن تاريخيا في البلد، ويبلغ 4,5 دراهم للمتر المكعب. فبالمقارنة مع محطات تحلية أخرى، يضيف الوزير، كما هو الشأن في محطة التحلية بأكادير، بلغت الكلفة 10دراهم للمتر المكعب، وفي المشاريع التي أشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط بلغت الكلفة 5,88 درهما للتر المكعب. وأبرز الوزير أن انخفاض السعر يعزى إلى التوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة، وبالتالي حتى محطة الداخلة سيكون الثمن منخفضا، وهو نفس التوجه في المحطات المقبلة، حيث سيتم تقليص التكلفة باعتماد الطاقات المتجددة، موضحا أن العمل بالمحطات الجديدة سينطلق في 2024. وأشار بركة إلى أن محطات تحلية مياه البحر تأتي في سياق التدابير المتخذة من أجل معالجة أزمة المياه الحادة التي يعيشها المغرب، مؤكدا أنه سيتم التسريع في مشاريع تحلية المياه، خاصة آسفيوالجديدة، وتسريع برنامج العديد من المحطات الأخرى، كما سيتم في يناير المقبل انطلاق محطة الدارالبيضاء.