أساتذة "الزنزانة 10" يرفضون المقترح الحكومي لحل الملف

عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، عن رفضها لأي حل يخرج عن الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي خارج الحصيص لجميع الأساتذة ضحايا الزنزانة 10.

وقالت التنسيقية في بلاغ، إنها تتابع ما راج من خلال بلاغات النقابات المحاورة للحكومة وخصوصا النقطة المتعلقة بالحل المقترح بالنسبة للزنزانة 10 في اتفاق 19 دجنبر.
واعتبر جمال الكوعي، المكلف بالتواصل بالتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، أن تغليب ترقية فئة عن أخرى بمعنى ترقية القدامى ومنحهم أثرا ماليا يعيق ترقية الجميع سيترك ضحايا، وبالتالي سيبقى الملف دون حل، مشددا على أن حل الملف يجب أن يكون شاملا لجميع من تخرج بالسلم 9.
وأكد المتحدث، رفض أعضاء "ضحايا الزنزانة 10″، لما تروجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص إنصاف الأساتذة القدامى على حساب الجدد.
وأضافت التنسيقية، أن الأرضية الوحيدة الشاملة والمنصفة لطي الملف بشكل نهائي ومستعجل يجب أن تتأسس على ترقية استثنائية بأثر رجعي، إداري ومالي، خارج الحصيص لجميع متضرري الزنزانة 10 مع جبر الضرر.
وشدد "ضحايا الزنزانة 10″، على أن أي حل يخرج عن هذا الإطار أو فيه إقصاء تحث أية ذريعة كانت، ولو كان في حق أستاذ واحد، هو مرفوض بالبث والمطلق.
وتطالب التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، بالترقية خارج الحصيص ضمن النظام الأساسي الجديد، باعتبارها الحل الوحيد الذي سيضمن حق أساتذة ينتظرون الإنصاف منذ قرابة 25 سنة بالنسبة للبعض، والذين يطالبون منذ سنوات بترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مع الانصاف وجبر الضرر.