عجز الميزانية يصل إلى 76,3 مليار درهم في المغرب

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للميزانية بقيمة 73,7 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل عجز بلغ 76,3 مليار درهم قبل عام.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 31,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل العادية ارتفع بنسبة 10,6 في المائة إلى 339 مليار درهم، إثر ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 5,4 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 12,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 3,6 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 41,2 في المائة.
وفي ما يخص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة فقد بلغت 532,7 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 15,3 في المائة مقارنة بمستواها في سنة 2022، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بنسبة 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 24,2 في المائة وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,6 في المائة.
ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع الأقساط الرئيسية بنسبة 51,4 في المائة (89 مليار درهم مقابل 58,8 مليار درهم)، وفوائد الدين بنسبة 15,8 في المائة (33,4 مليار درهم مقابل 28,9 مليار درهم).
ومن جهة أخرى، أوردت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 182,1 مليار درهم، أخذا بالاعتبار المدفوعات المحصلة من التكاليف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 32,7 مليار درهم. ومن جهتها، بلغت النفقات الصادرة 151,6 مليار درهم، وتشمل حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة بقيمة 5,2 مليار درهم.
وبذلك ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ليصل إلى 30,5 مليار درهم.
وبخصوص مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت 3,26 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت النفقات حوالي 2,65 مليار درهم في سنة 2023، بارتفاع بنسبة 3,2 في المائة.
وعند متم دجنبر 2023، سجلت المداخيل العادية نسبة 115,6 في المائة من توقعات قانون المالية، ون فذت النفقات العادية بنسبة 107,4 في المائة أما نفقات الاستثمار فتمت بنسبة 112,4 في المائة.