جمد قضاة محكمة العدل العليا في إسرائيل مساء يوم الأربعاء 19 غشت، أمر اعتقال الأسير الفلسطيني لدى السلطات الإسرائيلية محمد علان مع الاحتفاظ به داخل المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة بعدما تبين أن علان يعانى تلفا دماغيا. وتبعا لما نقتله جريدة "هآرتس" الإسرائيلية فإن قرار المحكمة سمح لأفراد عائلته بزيارته وفقا للمساطر العادية المتبعة في المستشفى وليس بصفته سجينا. وأشار قضاة المحكمة أنه إذا ما تبين أن علان يعاني مرضا مزمنا فسيتم إلغاء الأمر بشكل نهائي. وأفاد نص الحكم بأنه "نظراً الى الحالة الطبية لصاحب الدعوة فسيبقى في الرعاية المركزة.. ما يعني انه في الوقت الحالي ونظرًا الى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فإن امر الاعتقال الاداري لم يعد معمولًا به". وفور صدور حكم المحكمة قال محامي علان، جميل خطيب، إن موكله أنهى اليوم الأربعاء، إضرابا عن الطعام دام 65 يوماً احتجاجاً على اعتقاله من دون محاكمة ،بعدما ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر اعتقاله. وأضاف خطيب لوكالة "رويترز" أن الأمر انتهى وأن أمر الاعتقال الإداري ألغي وبذلك لا يكون هناك إضراب. وقبل جلسة المحكمة، قدمت سلطات الإحتلال عرضاً جديداً إلى علَّان لوقف إضرابه عن الطعام، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل لا يظهر أي تنازل من الطرفين. لكن هذه الجهود باءت بالفشل وفق ما أفاد "مركز عدالة" القانوني. الفحوصات الطبية التي أجريت للأسير محمد علان والمضرب عن الطعام منذ 65 يوما بينت حالة تلف في الدماغ. قدورة فارس، رئيس نادي الأسير، دعا سلطات الاحتلال إلى الإعلان الفوري عن إطلاق سراح الأسير علان موضحا أن هناك خطرا كبيرا على حياته. وحمل فارس الاحتلال المسئولية الكاملة عما وصل إليه الأسير علان، مؤكدًا أن أي مماطلة مقصودة الآن من شأنها أن تفاقم من الوضع الصحي للأسير.
