خرجت الحكومة الإسبانية عن صمتها لتوضيح الجدل الذي أحدثته تصريحات رئيسها بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة للمغرب، بشأن قيام اسبانيا باستثمارات في المغرب تصل إلى 45 مليار أورو. وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن الاستثمارات التي تحدث عنها سانشيز في المغرب، هي في الأساس مغربية وتنطوي على عقود يمكن للشركات الإسبانية اختيارها، لكنها ليست استثمارا مباشرا من إسبانيا.
وأشار سانشيز إلى هذا المبلغ في الندوة الصحفية التي عقدها في ختام زيارته للمغرب، والتي استقبله خلالها الملك محمد السادس، حيث سلط الضوء خلالها، على تطور المبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات في الاتجاهين، مذكرا بأن حجم التبادلات بين البلدين تجاوز 20 مليار أورو سنة 2022. وأضاف أن "هذا التطور الإيجابي للغاية، تضاف إليه مكانة إسبانيا كمستثمر رائد في المغرب، باستثمارات عامة مخطط لها تبلغ حوالي 45 مليار أورو حتى عام 2050". ولفت بعد ذلك إلى أنه "بهذا المعنى، يبذل المغرب جهدا هائلا لتحديث اقتصاده، وبلاده، التي تشارك فيها بلا شك الشركات الإسبانية بنشاط". واعتبرت الحكومة الإسبانية أن تصريحات سانشيز تعرضت لقراءة خاطئة، لأن هذا الرقم يتوافق مع الاستثمارات المغربية التي تمت مناقشتها بالفعل في الاجتماع الرفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب الذي عقد في الرباط العام الماضي. وقال وزير النقل أوسكار بوينتي على منصة "ترند": "الجهة التي ستستثمر 45 مليار أورو في بنيتها التحتية هي المغرب، والجهة التي ستشارك في تلك العقود هي شركاتنا، ولهذا السبب ذهب سانشيز إلى المغرب". وكانت تصريحات سانشيز قد فجرت جدلا واسعا في إسبانيا، حيث طالب رئيس مليلية المحتلة "خوان خوسيه إمبرودا" حكومة سانشيز بتخصيص 1٪ فقط من مبلغ من 45.000 مليون أورو التي تنوي استثماره في المغرب لصالح مليلية.
