الغلوسي: جهات وراء قرار حفظ شكايات جمعيتنا لدى القضاء لمنعنا من مكافحة الفساد وناهبي المال العام

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن جهات لها امتداد على المستوى الوطن تقف وراء حملة "حفظ شكايات" جمعيته الموضوعة لدى الوكيل العام بمراكش، حول قضايا تبديد أموال عمومية والفساد ضد مسؤولين ومنتخبين، رغمَ أن تلك الشكايات، تتضمن حجج قانونية وأدلة دامعة حول تورط المتهمين في قضايا الفساد.
وكشف محمد الغلوسي في تصريح لموقع "لكم" أنه حتى الآن، توصلت جمعيته بقرارين يقضيان بحفظ شكاية الجمعية حول موضوع الفساد ونهب المال العام والاختلاس، مبرزا أن الأمر يتجاوز الوكيل العام بمراكش وله امتدادات وطنية.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي دأبت على وضع شكايات ضد مسؤولين بارزين ومنتخبين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد الأموال العمومية، كان من أبرزهم رئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع المعتقل حاليا على خلفية تهم تبديد الأموال العمومية، نشر تدوينة مفصلة على حسابه الشخصي على "الفيسبوك" قال فيها إن "قرار حفظ الشكايات" قرار ليس معزول عن سياق عام عنوانه انزعاج جهات وأطراف من دينامية مكافحة الفساد والرشوة.
وذكر الغلوسي أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصبح ناطقا بإسم "الجهات المنزعجة وأحيانا تلك التي أدينت بتهم الفساد أو التي تحوم حولها شبهات"،داخل قبة البرلمان التي من المفروض دستوريا وسياسيا أن تشكل منصة لتضييق الخناق على لصوص المال العام وكل الذين يطمعون في استغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة.
وأفاد الغلوسي أن البرلمان، يضم الأن 30 برلمانيا متابع قضائيًا بتهم مشينة وخطيرة، وبعضهم الآخر تلاحقه شبهات فساد وتبييض الأموال فإنه يصبح من سابع المستحيلات أن يقوم برلمان كهذا بممارسة أدواره الدستورية في إصدار نصوص قانونية تتصدى لشيوع الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب".
وتابع الغلوسي بقوله: ولأن الأمر كذلك فإن وزير العدل جمع أنفاسه ورفع يديه إلى السماء وصرخ بصوت مرتفع "علينا أن لا نسمح لجمعيات حماية المال العام بجرجرة المنتخبين والمسؤولين داخل ردهات المحاكم لأننا لن نجد مستقبلا من يترشح، ويتحتم علينا أن نخرج قانونا يمنعها من ذلك أو عليها أن تختار عقوبة السجن عشر سنوات".
وقال الغلوسي إن ما يقع يُعد معادلة غريبة وغير مفهومة: الدولة تقول إنها أعلنت الحرب على الفساد والرشوة ونهب المال العام وإنها تريد تخليق الحياة العامة وفرض مدونة سلوك على المنتخبين وأن لا أحد فوق القانون، لكن في مقابل ذلك هناك جهات تجري عكس ذلك وتسعى إلى إدامة واقع الفساد والريع لمراكمة الثروة وتوسيع شبكات المنافع والمصالح لتهديد الأمن والإستقرار والدولة والمجتمع وشيطنة الجمعيات الجادة وتحجيم أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام".