مطالب للنيابة العامة بتسريع البث في ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة أمامها

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، النيابة العامة، إلى التدخل من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون.

وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، إن الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية، لها صلة بتبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من جرائم الفساد المالي، معززة بأدلة توثق حصول تجاوزات جسيمة للقواعد القانونية الموضوعية والمسطرية في العديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وشدد المتحدث، أن هذه الشكايات استغرقت وقتا أطول في البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، أنه زمان قضائي مهدور رغم أن الدستور يؤكد على ضرورة البث في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول، رغم أن الجمعية المغربية لحماية المال تلح العام في مناسبات متعددة على ضرورة تسريع وثيرة هذه القضايا.
وأضاف الغلوسي، أن السلطة القضائية يجب أن تكون حريصة على الوفاء بأدوارها وصلاحياتها المنوطة بها دستوريا وقانونيا وذلك بالتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وهي مرتكزات ومبادئ لا غنى عنها لبناء دولة الحق والقانون.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن المغاربة يتطلعون إلى رؤية القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب واختلاس المال العام، والتي تورط فيها منتخبون ومسؤولون عموميون، راكموا ثروات مشبوهة، تعالج بنفس السرعة والجدية والحزم التي تعالج بها قضايا الناس البسطاء، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد لإنعاش الأمل وتجسير الهوة بين المجتمع والمؤسسات والمرافق العمومية وخلق جو من الثقة بينه وبين الفاعلين العموميين.
وذكر الغلوسي، بملف المجلس الإقليمي لوزان التي لا زالت البحث جاري فيها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية المجلس الإقليمي للخميسات لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وقضية الجماعة الترابية الفقيه بنصالح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية الجماعة الترابية للجديدة لدى نفس الفرقة، وقضية جماعة أيت ملول وغيرها من القضايا ذات الصلة.