"أساتذة التعاقد" بالشمال يتهمون جهات بالتوقيع على محاضر الأساتذة الموقوفين

نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التوقيعات على محاضر العقوبات في حق الموقوفين من طرف ممثلي الموظفين بوزارة التربية الوطنية والرياضة.
وقال التنسيق الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن''الشغيلة التعليمية تفاجئت على الصعيد الجهوي والوطني من إقدام ممثلي الموظفين المنتمين إلى ثلاث إطارات نقابية على التوقيع على محضر العقوبات التعسفية والانتقامية خلال المجالس التأديبية الصورية حسبهم الخاصة بقطب الحسيمة – تطوان – وزان – المضيق"

واستنكر "متعاقدو جهة طنجة تطوان الحسيمة"، "مشاركة ممثلي الموظفين في التوقيع على المحاضر ضد الشغيلة التعليمية، معتبرين أن ذلك يشكل ''ضربا صارخا للحريات النقابية والحق الكوني في الاحتجاج والإضراب، مؤكدين "أن هذا الفعل لا يجسد سوى الخروج عن التوجيهات الوطنية النقابية التي بدورها التزمت الصمت طيلة مدة التوقيفات، لتظهر الآن بجلباب المدافع عن الموقوف وتدعو في بياناتها الوطنية إلى عدم التوقيع على أية عقوبة كيفما كانت الشيء الذي يرهن عدم احترام هؤلاء موقف التنسيقية ".
وأدان التنسيق الجهوي تلقيه '"خبر إقدام أحد ممثلي الموظفين المحسوب على نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمديرية طنجة أصيلة على الإمضاء وكيل الاتهامات لأحد الموقوفين تعسفا خلال المجلس الخاص بقطب طنجة – الفحص أنجرة – العرائش – شفشاون بالسلك الابتدائي".
وشددت التنسيقية، على أن هذه الممارسات ''أصبحت أداة في يد الإدارة تسخرها متى تشاء لصالحها، لتستخدم لضرب حقوق الشغيلة التعليمية. ولا يمكن الفصل بين تأييد الإدانة والتأكيد عليها، والمساهمة في كسر معركة الشغيلة التعليمية المطالبة بإلغاء النظام الأساسي والاستجابة لمطالب جميع فئاتها".
وأكد التنسيق الجهوي، رفضه المساهمة في إخراج نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، والمساهمة في إخراج القانون التجريمي للإضراب، وتخريب صندوق التقاعد مقابل عدم إصدار قانون يمس مصالحها الخاصة.