بعد أن ألغت وزارة التعليم لقاءها مع المتعاقدين والنقابات .. نقابتان تعتزمان مراسلة المنظمات الدولية والمتعاقدون يضربون ستة أيام في مارس المقبل

ردا على القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية القاضي بإلغاء اللقاء الذي كان مبرمجا الاثنين الماضي، أدانت كل من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم هذا القرار ، ووصفتا الأمر بالعبث والاستهتار بالمسؤولية.
ودعت النقابتان إلى توحيد الصف والاستعداد للاحتجاج لتحقيق كل مطالب الشغيلة التعليمية، وأوضح بلاغ مشترك للنقابتين التعليميتين أن الوزارة قررت، بشكل انفرادي وقبل انعقاد الاجتماع بحوالي 20 دقيقة، تعليقه، في الوقت الذي حضر فيه ممثلو تنسيقية الأساتذة، وممثلو النقابات المشاركة في الحوار، ورأى البلاغ أن هذا السلوك ينم عن استهتار كبير بالمسؤولية، وعن الاستخفاف بالحركة النقابية المغربية، وبأدوارها التاريخية والدستورية. كما أن هذا القرار يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، ويبرهن زيف الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الدولة والحكومة والوزارة، وحمل البلاغ المسؤولية للوزارة بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة، في ارتفاع منسوب القلق واللااطمئنان والتوتر وسط نساء ورجال التعليم من خلال الشائعات، مما سيكون له انعكاسات سلبية على التعليم العمومي، ولم يفت البلاغ التأكيد
على تشبث النقابات بالإدماج الفوري لأساتذة التعاقد، في النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومنه الوظيفة العمومية، معتبرا أن المماطلة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية لن يزيد الوضع إلا احتقانا، ودعت النقابتان الوزارة والحكومة إلى الانكباب الجدي على هذه المطالب والاستجابة الفورية لها.
التنسيق النقابي كشف أنه سيراسل المنظمات الدولية (منظمة العمل الدولية، اليونسكو، المنظمات النقابية الصديقة..) لفضح لامسؤولية وزارة التعليم والحكومة، معبرا عن دعمه ومساندته لكافة الاحتجاجات المشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مع الدعوة لتطوير جميع أشكال توحيد الاحتجاجات الفئوية، للتصدي الجماعي للمخططات التي تستهدف التعليم العمومي، كما دعا البلاغ جميع فروع النقابتين إلى التعبئة الشاملة للاستعداد للبرنامج الاحتجاجي الذي سيعلن عنه قريبا.
وفي بيان توضيحي لها، وصفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تصرف الوزارة باللامسؤول، وحملت التنسيقية المسؤولية التامة للحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام.
وأعلنت التنسيقية تشبثنها بإسقاط التعاقد باعتباره خطرا استراتيجيا على المدرسة العمومية، وبإدماج كل الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية باعتبارها حقا دستوريا وكونيا، مع التأكيد على أن إلغاء الحوار يعبر عن عجز الوزارة على إيجاد حلول حقيقية لمطالب هذه الفئة المشروعة والعادلة، واستهتارها بمستقبل الملايين من الشباب، أساتذة، طلبة، تلاميذ، معطلين محرومين من حقهم في الشغل، كما أكد البلاغ أن أجواء حوار 12 فبراير لم تكن إيجابية ولا بناءة، ولم تقدم الوزارة أي جديد يذكر، معتبرا أن أي حديث عن المماثلة المطلقة خارج أسلاك الوظيفة العمومية هو التفاف على المطالب وخرق لاتفاق 13 أبريل بحل الملف في شموليته.
وعبرت التنسيقية الوطنية عن استعدادها التام والمطلق للحوار على أرضية إسقاط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفض خوض أي نقاش حول ما يسمى نظام أساسي موحد عادل ومحفز يعمم الهشاشة ويتراجع عن المكاسب التي حصنتها الشغيلة التعليمية منذ عقود.
كما استنكر الأساتذة المتعاقدون لما أقدمت عليه بعض الأكاديميات الجهوية ضد العديد من الأساتذة المهددين بالطرد «بني ملال، قلعة السراغنة، الشرق» بمبرر عدم معادلة الشواهد علما أنهم نجحوا في الانتقاء الأولي والمباراة الكتابية والشفوية وامتحانات التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وعبر البيان التوضيحي عن إدانته لتهديدات الوزارة، واعتبرت ذلك تجريما للحق في الإضراب المكفول دستوريا، وأيضا إدانة لدعوات اجتياز التأهيل المهني بالعديد من المديريات (بوجدور، تاوريرت…) في ضرب صارخ لمخرجات الحوار والالتزام الذي تتغنى به الوزارة.
ودعا الأساتذة المتعاقدون الإطارات النقابية لبلورة موقف واضح مما يحاك ضد الشغيلة التعليمية ومكتسباتها، وتجسيده عبر برامج نضالية للرد على العاصفة التي تهدد المكتسبات التي حصنتها الشغيلة بمعاركها ودمائها، مع تجديد دعوتهم إلى تجسيد الإضراب الوطني أيام 3-4-5 و 23-24-25 مارس 2020 ، مع الحضور الوازن لإنجاح مسيرتي الأقطاب يوم 23 مارس في كل من تطوان و مراكش.