ائتلاف حقوقي يدعو للتدخل العاجل من أجل إنقاذ عشرات المغاربة المحتجزين من طرف عصابات بميانمار

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين بميانمار، من طرف عصابات صينية.
وتوقف الائتلاف في رسالة لمسؤولين حكوميين ومؤسساتيين، على تعرض ما يفوق 200 مغربي للاحتجاز بإحدى المعسكرات بميانمار ،على الحدود التايدلاندية الصينية، الموجودين في جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا.

ونقلت الرسالة عن عائلات الضحايا أنها وضعت العديد من الشكايات، إلا أنها تلحظ أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويها، باستثاء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه أنها أحيطت علما بالوقائع المذكورة، وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار الائتلاف الحقوقي إلى أن العائلات تواجه هذه الوضغية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية.
وتشدد العائلات على التحرك العاجل قبل أن يتم ترحيل أبنائها من طرف تلك العصابات، إلى معسكرات لها بكمبوديا، وهو ما ستصبح معه مهمة تحرير أبنائها أكثر صعوبة.
ودعا الائتلاف المغربي إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية بالمغرب، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم وانسداد افغاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية.
كما ناشد الائتلاف المسؤولين من أجل التواصل مع عائلات الضحايا لإطلاعهم، على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات أكبادهم.
ويشار إلى أن رسالة الائتلاف تم توجيهها لكل من وزير الخارجية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، و المدير العام للامن الوطني.