120 شخصية إعلامية وحقوقية تطالب السلطات الرسمية بالمغرب بوقف "مضايقة" المعطي منجب

أعرب العَشرات من الصّحافيين والباحثين والاساتذة الجامعيين والمحاميين والنشطاء والحقوقيين البارزين في الساحة الإعلامية والحقوقية بالمغرب، عن تضامنهم مع المؤرخ المغربي، المعطي منجب، رئيس جمعية ''فريدوم ناو" التي تعنى بالدفاع عن الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، على خلفية ما إعتبرته العريضة "حملات التضييق عليه من قبل السلطات الأمنية".
وندَدَ المُتضامنون، عبر عريضة، توصل موقع "لكم" بنسخة منها، بالتحقيق الذي خضع له المعطي منجب صباح الإثنين 14 شتنبر الجاري، في إطار عمله المدني، وبالتهم الموجهة إليه من طرف شرطة المطار المتعلقة ب"المسّ بأمن الدولة".
وطالب الموقعون على العريضة، الجهات المسؤولة وخاصة وزارتي العدل والحريات والداخلية، علاوة على "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (مؤسسة رسمية)، بالتدخل لوضع حد لما وصفوه ب "السلوكات الشائنة التي تشكل مسا خطيرا بالحقوق والحريات بالمغرب".
ويتعرض الأستاذ المعطي منجب، المؤرخ ورئيس جمعية "فريدوم ناو" (الحرية الأن)، حسب نص العريضة، ل"حملة تشويه وقذف إعلامي، تقودها جهات تزعجها كتاباته ومواقفه وأنشطته المدنية التي تصب كلها في الدفاع عن قيم الديمقراطية والحرية" حسب تعبير الوثيقة.
وأوردت العريضة التضامنية إستدعاء منجب من قبل الشرطة، بعد مضايقات كثيرة للتحقيق معه في قضية تتعلق بأنشطته الإعلامية والمدنية، وذلك بعد إخباره بمطار الدار البيضاء أثناء عودته من فرنسا أنه "مبحوث عنه للمس بأمن الدولة".
وأشارت االعريضة، إلى ما قالت عنه "تهديدات وصلت إلى حد التحرش بأفراد من عائلته واقتحام حياته الخاصة، ونصب المكائد لمقربين منه، وتتبع خطواته في مقر سكناه من طرف الشرطة، والاعتداء على العاملين معه في إطار الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، واعتقالهم، ومراقبتهم، واستفسار المسؤولين عن الفضاءات التي دأب على تنظيم أنشطته بها في حملة ترهيب لردعه عن وقف أنشطته"، كل حسب المنسوب للعريضة.
وبذلك، أطلق متضامنون معه حملة دولية على موقع أفاز، معتبرين أن ما يحدث للمؤرخ المعطي منجب، يأتي بعد سلسلة من "المضايقات والضغوطات التي تعرض بسبب كتاباته ومواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة وأنشطة إعلامية نظمها في إطار مركز ابن رشد وجمعيات مدنية بالمغرب".
وكان المكتب التنفيذي لجمعية ''فريدوم ناو'' قد أدان بشدة ما وصفه "الممارسات المنحطة" التي تمارسها السلطات، وطالب بفتح تحقيق حول هذه "المضايقات التي تنتهك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تكفل حماية حقوق الإنسان".