مشروع هيكلة مركزية جديدة بقطاع التربية الوطنية يثير الجدل داخل أروقة الوزارة

تفجّر جدل جديد في وزارة التربية الوطنية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إثر إحالة مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.24.328 على أنظار مجلس الحكومة، والقاضي بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، أدمجت مديريات مركزية وأحدثت أخرى بتسميات جديدة لأول مرّة في تاريخ منظومة التربية والتكوين الأكثر عددا منذ زمن البرنامج الاستعجالي زمن تولي لطيفة العابدة وأحمد اخشيشن.
وبرأي مراقبين تحدثوا موقع "لكم"، فإن ما يثير خنق الخبير التربوي إبراهيم دابو، هو "تضخّم البنيات الإدارية المركزية بإحداث مديريات جديدة وتفريخ مديريات أخرى داخل مديرية ستكون بداء من المصادقة على المرسوم الجديد تحت تسميات جديدة، مع عودة اسم مديرية العمل التربوية التي كانت معتمدة قبل زمن البرنامج الاستعجالي، أي قبل نحو 20 عاما".
ووفق نص مشروع المرسوم الجديد، فإن إحداث مديرية عامة للعمل التربوي تلمّ مديرية تنظيم التعليم، ومديرية مناهج التعليم الابتدائي، ومديرية مناهج التعليم الثانوي، ومديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة، ومديرية الموارد البيداغوجية والرقمية، والمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات.
وبحسب نص المرسوم، تمّ إحداث مديرية عامة خاصة بتنظيم الحياة المدرسية، التي كانت في عهد الوزيرة لطيفة العابدة من أبرز المديريات غير المهيكلة قانونا، وتلاشت، لتلم في المشروع الجديد مديريات فرعية تحت إسم مديرية فرعية تهتم بالحياة والأنشطة المدرسية والموازية والتوجيه المدرسي والمهني، وأخرى تولى النّظر في الارتقاء بالرياضة المدرسية، ومديرية ثالثة تحمل اسم "المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم".
وجرى تقسيم مديرية الاستراتيجية والتخطيط الحالية باسم جديد يحمل اسم "المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد"، بثلاث مديريات، أولاها مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط (مديرية الاستراتيجية والتخطيط حاليا)، وثانيها مديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير (مديرية الشؤون العامة والميزانية حاليا)، وثالثها مديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي (منظومة الإعلام حاليا).
ووفق نص مشروع المرسوم، تم إلحاق مديريات مركزية بالكتابة العامة مباشرة، منها مديرية الموارد البشرية، ومديرية التكوين وتنمية الكفاءات (محدثة)، والمركز الوطني للأستاذية (محدثة)، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات (تم الاحتفاظ بنفس الاسم)، ومديرية الشؤون العامة، ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي (تم استدماج مديرية التعاون وقسم التواصل في واحدة).
أما مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، فستتحول إلى مديرية الموارد البشرية فقط، على أن يتم إلحاق مديرية التكوين بالمركز الوطني للأستاذية في مديرية واحدة، مع الاحتفاظ باسم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وفصل مديرية الشؤون العامة عن الميزانية والممتلكات، مع إضافة مديرية تتولى التعاون والشراكة والارتقاء باستدماج التعليم الأولي فيها، فيما التعليم الخصوصي سيلحق بمديرية مركزية مع التواصل الذي يعد في حكم قسم وفق الهيكلة الحالية.
وعلّل مشروع المرسوم الحكومي هذا "التضخم الهيكلي الوظيفي"، وفق تعبير مراقبين، ب"عدم انسجام الوضعية الحالية لبنية واختصاصات هياكل الوزارة مع أهداف إصلاح التعليم المدرسي، ومع التغييرات الأساسية في مجالات الاختصاص المنوطة بالوزارة، ما بات يفرض وفق تصور مشروع المرسوم وضع إطار تنظيمي ملائم يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة، ويضمن بنية هيكلية قادرة على التنزيل السليم لأوراش وبرامج الإصلاح، ويؤمن عمليات تنفيذها ومواكبتها وتقييمها".
ووفق نص الوثيقة، فإن مشروع المرسوم المشروع الجديد، أسسه القانونية من قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي، ومن توصيات النموذج التنموي، ومن البرنامج الحكومي.