بنموسى يلتقي من جديد زعماء النقابات التعليمية لتدارس هذه الملفات

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل حضور لقاء حول الحركات الانتقالية و ملفات أخرى تهم تفعيل النظام الأساسي.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فمن المرتقب أن يلتقي الوزير بنموسى بزعماء النقابات التعليمية يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، وذلك بعدما تم تأجيل هذا اللقاء الذي كان مبرمجا يوم 5 يوليوز الجاري.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد كشف في وقت سابق أن الغلاف المالي الإجمالي الذي سيكلفه تنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع، يقدر ب17 مليار درهم، فيما أفاد بأن الزيادة في أجور الأساتذة ستكلف 9 مليارات سنتيم.
ويأتي هذا في الوقت الذي يتجه فيع الوزير بنموسى لتنزيل هيكلة جديدة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سمتها البارزة إحداث عدد من المدريريات العامة والمركزية.
وحسب ما جاء في مشروع مرسوم يحمل رقم 2.24.328 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاع، فإن الأمر يتعلق ب "المديرية العامة للعمل التربوي، المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية، فضلا عن المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد".
وينص المشروع الذي وجهه الأمين العام للحكومة محمد حجوي إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه ثم إحالته على البرلمان، على "تحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع، من خلال إحداث مديريات عامة في المجالات الأساسية التربوية والتدبيرية لتدخل القطاع علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية".
وإلى جانب ذلك، ينص المشروع على "إحداث مديريات مركزية أخرى تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية، مديرية التكوين وتنمية الكفاءات، المركزي الوطني للأستاذية، مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الشؤون العامة ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي".
هذاء وينص مشروع المرسوم أيضا على "تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي، والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية".