مطالب حقوقية بمنع استعمال تأشيرة "شنغن" لولوج سبتة ومليلية

دعت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، السلطات المغربية، إلى "تصحيح الخلل القائم بمعابر ثغري سبتة ومليلية" بمنع استعمال تأشيرة شنغن قصد الولوج إليهما، باعتبار أنهما لا تنتميان لفضاء شنغن.
وقالت جلعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، في بيان لها، إنها سجلت منذ إعادة فتح معابر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية جراء انتسا'ر فيروس كوفيد 19، أن السلطات المغربية ونظيرتها الاسبانية، لم يقدما على إعادة أمور التنقل إلى ماكانت عليه سابقا، حيث فرضت السلطات الاسبانية على ساكنة تطوان والناظور تأشيرة اسبانية خاصة أو تأشيرة شنغن قصد التنقل إلى هذه الثغور.
وأكدت الجمعية، أن السلطات المغربية رفضت رسميا التأشيرة الخاصة التي كانت تصدرها السلطات الإسبانية على ساكنة مدينتين تطوان والناظور، وأمرت بعدم الاعتراف بها كوثيقة رسمية وعدم السماح لحامليها بالمرور، إلا أنها، تضيف الجمعية، "استمرت في مطالبة الراغبين بدخول سبتة ومليلية الادلاء بتأشيرة شنغن، الخاصة بفضاء شنغن الذي لا تنتمي إليه سبتة ومليلية".
وشددت الجمعية، على أن مطالبة السلطات المغربية للراغبين في دخول سبتة ومليلية بتأشيرة شنغن، إجراء غير سليم وبدون سند قانوني وطني أو دولي.
واقترحت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، السماح بالدخول والخروج من سبتة ومليلية للمقيمين بمليلية والناظور وسبتة وتطوان، بدون أي تأشيرة مع تنقيط المؤسسة الأمنية لجميع عبر المنظومة الإلكترونية في الدخول والخروج.
ودعت الجمعية، إلى السماح للقادمين من سبتة ومليلية بالدخول إلى باقي التراب الوطني، للمقيمين بسبتة ومليلية وساكنة الناظور وتطوان والمواطنين المغاربة أو من أصول مغربية المتواجدين في أي دولة في العالم.
كما اقترحت الجمعية، عدم السماح لحاملي تأشيرة شنغن أو تأشيرة باقي الدول أو الحاصلين على وثائق الإقامة في الدول الأجنبية أو المجنسين بجنسيات دول أخرى، المغادرة عبر سبتة ومليلية كونهما ليستا حدودا رسمية.