اكتمال أركان الانقلاب ضد رئيس مجلس آسفي الاستقلالي كموش بعد إسقاط ميزانية 2024 وفقدانه الأغلبية

يبدو أن الإنقلاب ضد رئيس المجلس الترابي لآسفي، الإستقلالي نور الدين كموش، اكتملت أركانه رسميا مساء يوم الجمعة، بعدما فشل في ترميم أغلبيته، وذلك للمرة الرابعة على التوالي بعد عقد دورة استثنائية خصصت لطرح المناقشة والمصادقة على ميزانية 2024 وسد العجز في ميزانية المجلس وجعلها متوازنة، بعدما خصصت وزارة الداخلية حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة ب3 ملايير درهم.
وجاء رفض مجلس آسفي التصويت على ميزانية سنة 2024، بعدما تدخلت وزارة الداخلية بقوة من أجل تطبيق القانون، عبر مراسلة رسمية بعثها عامل آسفي، الحسين شاينان، إلى العمدة الاستقلالي، نور الدين كموش، وهي المراسلة التي حملت صيغة "مستعجل" تحت عدد 4838 بتاريخ 4 شتنبر 2024، يدعوه فيها بشكل صريح إلى تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبر "دعوة مجلس آسفي إلى عقد دورة استثنائية للتداول من جديد في مشروع ميزانية سنة 2024 على ضوء المعطيات المالية الجديدة"، بحسب نص المراسلة التي حصل موقع "لكم" على نسخة منها.

وكشفت مراسلة عامل آسفي الموجهة إلى العمدة الاستقلالي نور الدين كموش، العديد من فضائح تدبير مصالح الجماعة من قبل العمدة الذي فقد أغلبيته وسحبت جميع أحزاب المعارضة والأغلبية ثقتها منه وفشله في عقد آخر 4 دورات للمجلس، حيث يقول عامل آسفي في مراسلته :"لقد سبق لمصالحي أن طلبت منكم دعوة المجلس لإعادة التداول بشأن هذه الميزانية، إلا أنه إلى غاية يومه لم يعقد مجلسكم جلسته للبت في الأمر".
وقال مصدر من داخل المجلس الترابي لآسفي، إن اتفاق الأغلبية على المستوى الحكومي، بشأن عدم الإطاحة بأي رئيس منتسب للتحالف الحكومي، اثر على البلوكاج في مجلس آسفي، حيث لم تُوقع الأغلبية في المجلس لحدود الأن على خروجها من التحالف، وبتالي استمرار البلوكاج ورفض ميزانية 2024، وهو ما يؤكد أيضًا، دخول ميزانية 2025، في عنق الزجاجة.
وخسر رئيس بلدية آسفي الاستقلالي نورالدين كموش، أغلبيته منذ الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير 2024 قبل انتهاء نصف ولايته بشهور قليلة. وفي أسبوع واحد قبل انتهاء نصف الولاية الانتدابية، صدرت أربعة بلاغات لأحزاب سياسية بعضها ضمن التحالف، تحمل الرئيس مسؤولية الفشل في الحفاظ على لحمة هذا التحالف، وتردي أوضاع المدينة، والتراجع في الخدمات الحيوية كالنقل العمومي، والنظافة، والإنارة، وعدم تنزيل برنامج عمل الجماعة الذي دخل سنته الثالثة، وكلفت دراسته ميزانية ضخمة.
وخلال تقييمها لمرحلة ما قبل نصف الولاية الانتدابية دعا منتخبو تسعة أحزاب سياسية، بعضها كان ضمن الأدرع اليمنى ل "كموش"-دعوا- إلى توحيد الصفوف لسحب الثقة من الرئيس الذي « فقد دفة القيادة ». والعمل على إخراج المدينة "من عنق الزجاجة".