"مدركات الفساد".. المغرب يتراجع في مؤشرات استقلال القضاء وحرية الصحافة والحكومة المنفتحة

تطرق التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لتراجع المغرب بخمس نقاط في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2023، حيث حصل على درجة 38/100، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر الذي انطلق سنة 2018.
وأشار التقرير الذي عرضته الهيئة في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه على المستوى العربي، احتل المغرب سنة 2023 الرتبة التاسعة، مسبوقا بكل من الإمارات وقطر والسعودية، والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعا ب 12 دولة، تشمل الجزائر ومصر ولبنان وجيبوتي وموريتانيا والعراق وجزر القمر والسودان وليبيا واليمن وسوريا والصومال.

وعلى المستوى الإفريقي، تراجع ترتيب المغرب بدرجتين، حيث احتل مرتبة وسطى، مسبوقا ب 16 دولة، تشمل السيشل، والرأس الأخضر وبوتسوانا، ورواندا، وموريتيوش، وناميبيا وساوتومي، وغانا والسينغال، وبننين، وبوركينا فاسو، وجنوب إفريقيا، وساحل العاج، وتانزانيا وتونس، وليسوطو.
وأوضح التقرير أن المغرب تراجع في المؤشر الفرعي المتعلق باستقلال القضاء حيث حصل على 4.8/10 نقطة، وحرية الصحافة 3.44/10 نقطة، كما سجل تراجعا على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون، الذي يصدره مشروع العدالة العالمي.
وسجل المغرب أيضا تراجعا على مستوى مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية، إذ فقد 7 نقاط مقارنة مع سنة 2022، وتراجعا على مستوى مؤشر الفساد في السلطة التشريعية بسبع نقاط أيضا مقارنة مع سنة 2022، وتراجعا بمعدل 19 نقطة في مؤشر الفساد بالسلطة القضائية.
وانعكست هذه النتائج السلبية على مؤشر الفساد السياسي الذي يعتمد على المؤشرات الأربعة، حيث انتقل تنقيط المغرب من 58 إلى 59 وترتيبه من الرتبة 102 إلى الرتبة 105، وساهمت هذه النتائج في حصول المغرب على تنقيط سلبي على مستوى مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023.
ولفت التقرير إلى أن استطلاعات الرأي المنجزة في إطار البارومتر الإفريقي الصادر سنة 2023 حول المغرب، تؤكد على تفاقم الفساد، حيث احتل الفساد المرتبة السابعة ضمن المشاكل التي يواجهها المغرب، والتي يجب على الحكومة أن تعالجها.
التقرير أكد أيضا ارتباط الفساد بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، حيث يتزايد الإدراك بتفاقم الفساد، خاصًة لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية، مما يدل على أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة، وتظهر آثارها في الحقوق التي يحرم منها الفقراء في مجموعة من المجالات مثل التعليم الجيد، والسكن اللائق والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية، ويجسد هذا الحرمان انتشار الفساد وانخفاض في معدلات الشفافية، حيث تعزز الاقتناع لدى المنظمات المهتمة أن هناك ارتباطا وثيقا بين تدني مستوى الحكامة وتقليل فرص الوصول إلى الحقوق الأساسية.