"التقدم والاشتراكية" يدعو الحكومة إلى تصحيح اختلالات ونقائص عملها من خلال مشروع القانون المالي

قال حزب التقدم والاشتراكية، إن على الحكومة أن تأتي فعلاً بإجراءات قوية وحقيقية، ذات تأثيرٍ إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان أعقب اجتماعه الأخير، أن على الحكومةَ أن تجعل من مشروع القانون المالي 2025، محطةً نوعية في مسارٍ جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل.
ودعا حزب "الكتاب"، الحكومة، إلى تصحيح الاختلالات، وإقرار تدابير الإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وخاصة على مستوى نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وصَوْن المرفق العمومي، وخاصة النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
كما طالب الحزب، الحكومة بمعالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.