انخفاض عدد المناصب المحدثة للتعليم العالي إلى 1759 منصبا في مالية 2025

انخفض عدد المناصب المالية المحدثة للتعليم العالي برسم مشروع ميزانية السنة المالية 2025 إلى 1759، مقارنة مع 2349 منصبا ماليا خلال السنة المالية الجارية 2024، وفق معطيات قدّمها عز الدين الميداوي وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، خلال انعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن المناصب المالية المحدثة برسم مشروع ميزانية 2025، المحصورة في 1759 منصبا ماليا جديدا، تتوزع بين 834 منصبا موجهة لفائدة برنامج تكوين أساتذة السلكين الابتدائي والثانوي في أفق 2025 (252 منصبا ماليا) وبرنامج تعزيز كثافة موظفي الصحة في أفق 2030 (292 منصبا ماليا)، و925 منصبا موجهة لباقي المؤسسات لتحسين التأطير البيداغوجي والإداري، مسجلا انخفاض المناصب المالية لسنة 2025 مقارنة بسنة 2024 (2349 منصب مالي).

وحسب وثيقة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025، فإن الاعتمادات المرصودة للوزارة برسم مشروع ميزانية 2025 تقدر ب 16 مليون و433 ألف و118 درهما منها 9 ملايين و737 ألف و393 لكتلة الأجور، وتمثل 59.25 في المائة من ميزانية الوزارة.
وأوضحت وثيقة الوزارة أن أوراش بناء وتجهيز المؤسسات الجامعية والتي توجد في طور الانجاز، تتمثل في بناء وتجهيز25 مدرج بمختلف الجامعات بكلفة تناهز 225.2 مليون درهم بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 80 في المائة، بناء وتجهيز المركب الجامعي بالحسيمة بكلفة 300 مليون درهم بنسبة إنجاز بلغت 85 في المائة، وإحداث دار افريقيا وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة بكلفة 140 مليون درهما نسبة الإنجاز بلغت 10 في المائة وبناء وتجهيز مركب الجامعي بتامسنا بمبلغ 200 مليون درهن بلغت نسبة الإنجاز به 65 في المائة وهو مشروع متوقف، وبناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة بمبلغ 70 مليون درهم ونسبة الإنجاز بلغت 10 في المائة، كما عرج الوزير على مجموعة من المشاريع الأخرى بمناطق مختلفة من المملكة.
وعلى مستوى العرض التكويني، سيتم العمل بالهيكلة البيداغوجية الجديدة بالنسبة لسك الماستر وبالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتنويع عرض التكوين من خلال 4000 مسلك معتمد، منها 1000 بمؤسسات التعليم العالي الخاص و3000 بمؤسسات التعليم العالي العمومية، فضلا عن مواصلة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع بعض القطاعات الوزارية والفاعلين بالقطاع الخاص، من بينها تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025 والرفع من كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 وتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومي المغربية في تخصصات الرقمية بهدف بلوغ 22 ألف و500 خريجة وخريج في أفق 2027.
وفي ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة، تتطلع الوزارة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي ب(زائد 7712 سرير إضافي) لتصل إلى 60 ألف و118 سرير، وافتتاح أحياء جامعية جديدة (القنيطرة، تازة، أكادير، المحمدية) وتوسعة بعض الأحياء الجامعية (الناظور، السويسي 1). كما أن عدد الطلبة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفع إلى 671 ألف طالبة وطالب بزيادة بلغت 25,17 في المائة مقارنة بالسنة الجامعية 2023-2024، فيما بلغ عدد الطلبة الممنوحين 420 ألف ممنوح من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كمعيار لانتقاء الممنوحين الجدد.