حصاد: سنوظف أساتذة جدد بالتعاقد وعدد التلاميذ لن يتجاوز 44 بالقسم

كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، اليوم الخميس، أن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة من أجل "الفضاء المدرسي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل".
وأوضح الوزير خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2017، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن من بين هذه الإجراءات تحديد عدد التلاميذ في أقل من 44 تلميذا بالقسم المستقل، وأقل من 30 تلميذا بالقسم المشترك وبمستويين فقط، وتوظيف أساتذة جدد بموجب عقود من طرف الأكاديميات، وذلك بهدف "الحد من ظاهرة الاكتظاظ".
ومن بين الإجراءات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وفقا للوزير، تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالفضاءات المدرسية، وتطوير وتوسيع العرض المدرسي عبر إحداث 55 مؤسسة، منها 26 بالوسط القروي، إضافة إلى 10 داخليات وتسريع وتيرة التوسيعات وإنجاز 1948 حجرة دراسية.
وأضاف حصاد بحضور كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني العربي بن الشيخ، أن هذه الإجراءات تتمحور، أساسا، حول اعتماد مقاربة استباقية في تسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، مشيرا في هذا السياق إلى أن عملية التسجيلات انطلقت بجميع المدارس الابتدائية، وستستمر إلى غاية 15 يونيو المقبل.
واستعرض حصاد في هذا الإطار، بعض المؤشرات التربوية المرتبطة بالقطاع، مسجلا بشكل خاص الارتفاع المتزايد لنسبة التكرار بالمستويين التعليميين الابتدائي والثانوي الإعدادي "الأمر الذي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين" كما توقف عند ظاهرة الانقطاع الدراسي بالتعليم الثانوي والإعدادي التأهيلي، باعتبارها من أهم انشغالات الوزارة.
وبخصوص المحاور الأساسية لمشروع ميزانية الوزارة، التي تبلغ 45 مليار و498 مليون درهم، يستفاد من المعطيات التي قدمها الوزير، أنها ستتمحور حول توفير الموارد البشرية وتطوير وتسريع العرض المدرسي، وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات وتجهيزها وتنفيذ التزامات الوزارة مع مختلف الشركاء ومواصلة تصفية متأخرات وتسديد ديون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومواصلة تنفيذ المشاريع المندمجة.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تضمن عرض وزير التربية الوطنية مؤشرات تتعلق بإعداد الطلبة والخريجين برسم الموسم 2016/2017، حيث بلغ عدد الطلبة 838 ألف و446، من بينهم 220 ألف من الطلبة الجدد فيما بلغ عدد الخريجين 116 ألف و767.
واستأثر التعليم العالي الجامعي ب91 بالمائة من عدد الطلبة مقابل 4 بالمائة بالنسبة لتكوين الأطر و5 بالمائة للتعليم الخاص.
وفي ما يتعلق بعدد الخريجين حسب نوع الاستقطاب والميدان الدراسي، أفادت المعطيات المتضمنة في العرض بأن عددهم بالاستقطاب المفتوح بلغ خلال موسم 2015/2016 ما مجموعه 70 ألف و897 متخرج، يتوزعون إلى 46 بالمائة في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و35 بالمائة في الآداب والعلوم الإنسانية و19 بالمائة في العلوم الاقتصادية.
أما عدد الخريجين بالاستقطاب المحدود (ميادين العلوم والتقنيات والتكنولوجيا وعلوم المهندس والطب والصيدلة والتجارة والتسيير وعلوم التربية) فبلغ العدد 19 الف و870.
وتضمنت الميزانية المخصصة لهذا القطاع لسنة 2017 عددا من المشاريع، منها بناء 15 مؤسسة جامعية جديدة وبرمجة بناء 10 مدرجات من فئة 400 مقعد، وتجهيز مدارس المهندسين بالمعدات العلمية والتعليمية.
وبخصوص قطاع التكوين المهني، ركز حصاد على أهمية تطوير الممرات بين التكوين المهني والتربية الوطنية والتي تشمل ممرات داخلية قائمة بين الأسلاك الأربعة للتكوين المهني، وذلك بالسماح لتلاميذ السنة الثانية باكالوريا مهنية الذين لم يتوفقوا في الحصول على شهادة الباكالوريا المهنية، من ولوج السنة الثانية تقني، والسماح لخريجي التأهيل المهني بولوج السنة الأولى من سلك الباكالوريا المهنية، وكذا السماح لخريجي التخصص المهني بولوج السنة الثانية من المسار المهني بالتعليم الثانوي الإعداي، إلى جانب تمكين متدربي التكوين المهني من الرجوع إلى التعليم العام.