تقرير الCNDH يدعو الحكومة إلى اعتماد آليات منصفة للمرأة في العمل السياسي

20 أكتوبر, 2015 - 01:15:00
على الرغم من التقدم الذي أحرز المغرب في مجال المشاركة في السياسية للنساء مقارنة مع بلدان المنطقة، إلا أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (رسمي)، اعتبر أن تكريس مبدأ المناصفة في إطار الدستور لم يساهم في النهوض بمعدلات تعيين النساء في المناصب العليا والمنصب العليا التنظيمية.
اعتماد آلية ملزمة
ووقالت ربيعة الناصري عضو "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري بالرباط، إن المشاركة السياسية للنساء "لا يمكن نتخذها كقضية سياسية محضة"، مبرزة أنها "مرتبطة بأسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية".
وانتقدت الناصري نسبة مشاركة النساء خلال الانتخابات الجماعية والجهوية المنظمة مؤخرا، معتبرة أنها عرفت إشكالات كبيرة، وأضافت إلى قولها " في الوقت الذي أكد فيه وزير الداخلية أن عدد النساء اللواتي سيتم انتخابهن خلال هذه الاستحقاقات 27 بالمائة، لم يتجاوز هذه النسبة 20 بالمائة فقط، لذلك لم نفهم بالضبط ماذا يقع".
وأبرز تقرير المجلس بعنوان "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب : صون وإعمال غايات وأهداف الدستور" ان عزوف النساء عن العمل السياسي لايعزى إلى ندرة الكفاءات النسائية، لكنه يرتبط بعجز في فهم وتملك النساء للفضاء العام نتيجة نزع الشرعية عن وجودهن في هذا الفضاء، وضعف إدماجهن من قبل الأحزاب الأحزاب السياسية ضمن هيئات تسييرها.
واعتبر تقرير المجلس أن النهوض بالمناصفة يقتضي اعتماد آليا مؤسساتية ملزمة وإجراء مراجعة شاملة للنماذج والمبادئ التوجيهية التي تقوم عليها السياسات العمومية.
عمل النساء واقع " لا يقبل السكوت"
ودعت توصيات المجلس إلى إعطاء الأولوية للإصلاحات الكفيلة بتعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمارات والرفع من النمو من أجل تسير ولوج النساء لمناصب الشغل، وتبني مقاربة أفقية لإدماج بعد النوع، والعمل على رفع بعض القيود مثل محدودية فرص الحصول على التمويل.
وفيما يخص عمل النساء، أبرز التقرير أنه لا يخلو من التناقض من الناحية الاجتماعية، وهو واقع لا يتم قبوله أو السكوت عنه، مضيفا ان هذا التناقض يتجلى في غياب سياسات تخلق الترابط بين متطلبات العمل والاسرة وكذا إعطاء الأولوية لضرورة اضطلاع المرأة بالأعباء المنزلية ورعاية الأسرة، فضلا عن سيادة الخطاب الداعي إلى ضرورة عودة النساء إلى البيت.
ودعا تقرير المجلس في هذا السياق إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملات من خلال تطوير أنظمة للحماية الاجتماعية، غير مركزة وقائمة على أساس جماعي وحظر عمل الفتيات قبل 18 سنة، ومناهضة كافة اشكال التمييز ضد النساء العاملات.