"مجلس اليزمي"يرسم صورة "سوداء" عن واقع المساواة بين الجنسين والمناصفة بالمغرب

رسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صورة سوداء لواقع وضعية المساواة بين الجنسين والمناصفة بالمغرب، منتقدا في تقرير موضوعاتي له، قدمت خلاصاته، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية بالرباط، تأخر إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في دستور 2011.
كما سجل التقرير ذاته ،عدم تضمين القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة. كما لا يشير المرسوم التطبيقي لهذا القانون إلى المناصفة ولا إلى اعتماد أي آلية تحفيزية أخرى ضمن المعايير الواجب أخذها بعين الاعتبار في هذه التعيينات، ترمي إلى النهوض بتمثيلية النساء.
التقريرالمذكور، توقف عند تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7 في المائة سنة 2004 إلى ما يقارب 12 في المائة سنة 2013، مشيرا إلى أن نسبة الفتيات تمثل 99.4 في المائة من مجموع هذا النوع من الزيجات.
وفيما يخص ولوج المرأة إلى العدالة، فقد كشف التقرير أن النساء، خاصة الفقيرات منهن، تواجهن صعوبات في الولوج إلى مرفق العدالة، منها صعوبة إثبات الضرر، وتعقد المساطر القضائية، وتكاليف التقاضي.
واعتبر التقرير نفسه، أن الإطار القانوني الحالي، الذي يحمي النساء من العنف، يظل مشوبا بعدة نواقص من أبرزها غياب تشريع خاص يهم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز مؤخرا، في مجال المشاركة السياسية، إلا أن المغرب يوجد في ترتيب متأخر مقارنة مع العديد من بلدان المنطقة وقياسا إلى المتوسط العالمي من حيث تمثيل المرأة ضمن المناصب الانتخابية.
وقال التقرير إن "عزوف" النساء عن العمل السياسي لا يعزى إلى ندرة الكفاءات النسائية، لكنه يرتبط بعجز في فهم وتملك النساء للفضاء العام نتيجة نزع الشرعية عن وجودهن في هذا الفضاء وضعف إدماجهن من قبل الأحزاب السياسية ضمن هيئات تسييرها. لذلك –يضيف التقرير- فإن النهوض بالمناصفة يقتضي اعتماد آليات مؤسساتية ملزمة لكنه يقتضي أساسا إجراء مراجعة شاملة للنماذج والمبادئ التوجيهية التي تقوم عليها السياسات العمومية.
إلى ذلك، أوصى المجلس الوطني في تقريره باعتماد إطار تشريعي منسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
كما طالب المجلس بتبني مقاربة أفقية في مجموع السياسات القطاعية، لاسيما في مجال التربية والصحة والشغل ومناهضة أشكال العنف والصور النمطية عبر حملات تحسيس عموم الجمهور وتكوين مهنيي التربية والصحة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومهنيي الإعلام.