المساواة في مجال الإرث ما بين الرجل والمرأة، وتسريع إحداث هيئة المناصفة

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير موضوعاتي حول «وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب»، بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ، وفي العلاقة مع الأطفال وكذا مجالات الإرث وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة.
هذا التقرير الذي قدمه إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة صحفية بالرباط، أوصى كذلك بمنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي وفق الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق بالزوجات الأجنبيات، ثم سن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء، مطابق للمعايير الدولية.
كما طالب التقرير في توصياته بتسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة اشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الحماية، والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، وكذا تخويلها السلطات التي تمكنها من الاضطلاع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة.
وأوصى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتسريع لإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، والحرص على ارتكازه على أساس احترام الحقوق السياسية لمجموع أفراد الأسرة.
ودعا المجلس الوطني من خلال نفس التقرير الذي تم تقديمه للصحافة الوطنية، إلى سحب الإعلانات التفسيرية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على تعميم هذه الاتفاقية على نطاق واسع لا سيما في أوساط القضاة ومهنيي العدالة مع حثهم على أخذ معاييرها ومقتضياتها بعين الاعتبار في أدائهم أعمالهم.
وفي السياق ذاته أوصى تقرير المجلس أيضا بالعمل طبقا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على سن قانون يعرف بالتمييز ويعاقب عليه، وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسبة ورادعة.
ويعتبر هذا التقرير الموضوعاتي، سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، حيث تمت المصادقة عليه خلال الدورة العاشرة للمجلس في شهر يوليوز.
ويستعرض هذا التقرير تحليلا لواقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب، خلال عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين.
ويتناول كذلك التقرير وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى: الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.
ويتطرق التقرير ذاته إلى تحليل لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات على ضوء النوع الاجتماعي في كل محور، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.