"التقدم والاشتراكية" يدعو إلى نقاش عمومي حول مدونة الأسرة بعيدا عن التضليل والتحوير

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى نقاش عمومي حول مراجعة مدونة الأسرة، بعيدًا عن أي تضليل أو تحويرٍ مقصود.
وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، كافة القوى وفعاليات المجتمع المتشبعة بمقاربة تنويرية وثقافة مساواتية، ومكونات الصف الديمقراطي، والحركة الحقوقية والنسائية التقدمية، إلى استنهاض الهمم، وتجميع القوى، وتوحيد المبادرات، وتنسيق المواقف والجهود، لملء الساحة بالترافع القوي والرصين، بهدف فتح الأفق أمام إخراج قانونٍ للأسرة يكون في مستوى عصره، ويُكرِّس ويُحصِّن المكتسبات المساواتية، بعيدًا عن أي نزعة تضييقية أو نكوصية محافظة.

وأكد الحزب على ضرورة أن يتم النقاش العمومي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بعيدًا عن أي تضليل أو تحويرٍ سلبيٍّ مقصود للمقترحات المعلنة وللغايات منها، وبعيدًا عن أي سعيٍ لوضع ذلك في قالبٍ بأهداف سياسوية محافظة وماضوية ورجعية، تحت قناعٍ يستغل الدين بشكلٍ متعسف ومزيف.
وأعرب الحزب عن "عدم تفهمه للرفض الذي قوبلت به بعض الاقتراحات الوجيهة والمنصفة، رغم أنها تنصبُّ، في نظره، على مواضيع لا ترتبط بنصوصٍ دينية قطعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقترح الإلغاء التام للتعصيب، بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي يخلِّفها في الواقع، وكما هو الحال بالنسبة لمقترح اعتماد الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، مع تمتيعهم بكافة حقوقهم المترتبة عن ذلك دون أي تمييز".
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيواصل ترافعه التحديثي خلال كل المراحل اللاحقة من مسار مراجعة مدونة الأسرة، انطلاقا من هويته التقدمية ومرجعيته الديمقراطية، وارتكازا على كونه حزبا يحمل، منذ نشأته، مشروعا فكريًّا وسياسيا تُشكِّل فيه المساواة بين النساء والرجال قيمة إنسانية، إلى جانب كونها قضية حقوقية وديمقراطية، ورهانا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم.
وأوضح الحزب أنه سيترافع عن المدونة، وفقا لما ينص عليه الدستور، من التزامٍ بالمساواة وبمنظومة حقوق الإنسان، ومن حظر ومكافحة لكل أشكال التمييز. وفي استحضار تام لواقع ومعطيات المجتمع ولطبيعة المرحلة التاريخية، وفي إطار الثوابت الوطنية، ومن ضمنها الدين الإسلامي القائم على قيم الانفتاح والاعتدال، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب من الحكومة، وفق الحزب، أن تتحمل مسؤولياتها في الحمل القوي للأعباء السياسية والتواصلية لموضوع مدونة الأسرة، وفي القيام بصياغة مشروع قانونٍ متقدمٍ في تفاصيل مقتضياته، بما يعكس فعلاً التوجهات الإيجابية المعلنة.
وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن موضوع مدونة الأسرة هو قضية مجتمعية بالغة الأهمية، بما يجعلها لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح، بقدر ما تستلزم الانخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع، السياسية والمدنية والحقوقية والنسائية، في نقاشٍ مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام، وتقديم الصورة الحقيقية لهذا الورش الإصلاحي، ومواجهة المغالطات الرائجة بخصوصه.