نقابة: الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بلغت 80 مليار درهم في 2024 ومجلس المنافسة انحرف عن مهامه

انتقدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) استمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المحروقات منذ تحريرها، وتعطيل تكرير البترول بشركة "سامير" وافتراس القدرة الشرائية للمغاربة.
واستغربت النقابة في بيان لها، محاولة التغليط المعتمد لخلط الأوراق وتطبيع المغاربة مع الأسعار الملتهبة والقبول بواقع الحال، مؤكدة أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب لا علاقة له بارتفاع الأسعار في السوق الدولية (البرميل ناهز 150 دولارا سنة 2008 ولم يتجاوز سعر الغازوال 8 دراهم).

وشددت على أن ارتفاع الأسعار مرتبط أساسا بحذف الدعم عن صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباع الموزعين لأكثر من ثلاث مرات، إضافة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 درهم للغازوال و 4.8 درهم للبنزين).
واعتبرت النقابة أن مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات وحشر نفسه في صلاحيات لا علاقة له بها، وانحرف عن مهامه المتمثلة في الدفاع عن التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، ونصب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات والخرجات لإقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف للجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية.
وسجلت أن هوامش ربح الفاعلين في القطاع ارتفعت بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة الاستطلاع البرلمانية في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم، وهو ما تؤكد متابعتها كنقابة للملف بوصول مجموع الأرباح الفاحشة إلى لحوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024.
وأكدت النقابة أن المسؤولية الأولى في ارتفاع أسعار المحروقات وتدعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، تتحملها بدرجة أولى الحكومة ورئيسها، المطلوب منها إعمال الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة، والرجوع إلى تنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وألحت على أن تخفيض أسعار المحروقات وملاءمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة، تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة، وتعزيز السلم الاجتماعي، مما يتطلب إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة سامير، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين كل القطاع الطاقي بالمغرب.