ثمن الغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 9.83 دراهم للتر في أكتوبر وفقا للأسعار الدولية (نقابي)

أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات في المغرب يجب أن تنخفض بشكل كبير خلال شهر أكتوبر وفقا للأسعار الدولية، بخلاف ما هو موجود حاليا في محطات الوقود.
وأوضح اليماني الذي يرأس أيضا الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) أن الحكومة إن قررت الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولارا ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولارا، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74)، فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 دراهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 دراهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.
وأضاف في تصريح معمم أنه « ومن خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، فلا يقل ثمن الغازوال عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم)، وهو ما يؤكد، بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة للمحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليارات درهم سنويا.
وبتحليل الثمن الحالي للغازوال، (الأكثر استهلاكا في المغرب)، يقول اليماني، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪)، وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة « سامير » وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.
وأضاف « إن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع (ارتفاع الأرباح الصافية، توسع الاستثمارات وتناسل المحطات، تزايد الاحتياطات المالية…)، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة، واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات ».