المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون القانوني والقضائي

التزم المغرب وفرنسا، اليوم الاثنين بالرباط، بتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. وجسد هذا الالتزام من خلال توقيع إعلان مشترك بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، خلال لقاء ثنائي ناقشا فيه حصيلة التعاون القانوني والقضائي واستكشاف آفاقه المستقبلية.
وشكل هذا الإعلان ثمرة المحادثات التي انطلقت خلال إعداد خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 مايو 2024، والتي تشمل عدة مجالات مهمة، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور، الذي يمثل تهديداً رئيسياً على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.

وأعرب الوزيران عن رغبتهما المشتركة في تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظواهر والتصدي لها، من خلال تعبئة كافة الموارد الضرورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجانب القانوني. كما أكدا على أهمية تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال التكوين المستمر لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين.
وأشار الوزيران إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، التي تتميز بكثافتها وغناها التاريخي. وأكد وهبي أن هذا اللقاء أتاح للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا العالقة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل واعد للتعاون القضائي بين البلدين. كما أشار إلى أن توقيع هذا الإعلان سيفتح المجال لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، لاسيما تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، بهدف تحقيق توازن في هذا الشأن.
من جانبه، أكد دارمانان أن توقيع هذا الإعلان المشترك يعد مؤشراً قوياً على تعزيز التعاون، مشيداً بالدور الريادي للقضاة المغاربة وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. كما عبر عن رغبته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي الوزارتين، خاصة في ما يتعلق بالرقمنة وتحديث النظام القضائي.