الترقيات المجمَّدة والاقتطاعات الجائرة تدفع المتصرفين التربويين إلى الاحتجاج والاعتصام والمقاطعة

دعا التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات والاقتطاعات الجائرة إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس 17 أبريل الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، تليها مسيرة نحو البرلمان. كما أعلن عن تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة يوم الخميس 24 أبريل الجاري، احتجاجا على ما وصفه ب"تجاهل وزارة التربية الوطنية لحقوق فئة واسعة من المتصرفين التربويين".
وأوضح بيان للتنسيق، أن "الوزارة الوصية مستمرة في نهج سياسة الآذان الصماء، والخرق الإداري والقانوني الواضح، المتمثل في حرمان عدد من المتصرفين من ترقياتهم المستحقة رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية والتنقيط المعتمد".

وانتقد المتضررون ربط الوزارة تسوية ملفاتهم ب"مراجعة تنظيمية"، معتبرين ذلك ذريعة لتأجيل الحلول ومناورة تفتقر للمصداقية، خاصة أن "الأحكام القضائية الإدارية أنصفت عددا من المتصرفين الذين لجأوا إلى القضاء، بينما ترفض الوزارة تعميم هذا الإنصاف على الجميع".
وحذر التنسيق من أن استمرار الوزارة في رفضها لتسوية الملف يمثل "ضربا لمصداقية دولة الحق والقانون، وتنصلا صريحا من اتفاقات سابقة التزمت بها الجهات الوصية"، مؤكدا أن القضية لم تعد إدارية فحسب بل "تهم مبدأ تكافؤ الفرص وعلوية القانون".
وتتمثل مطالب التنسيق الوطني في التسوية الفورية لملف الترقيات بأثر إداري ومالي وفق العتبة المعتمدة من الوزارة، واسترجاع جميع الاقتطاعات غير القانونية من أجور المتضررين، واحتساب سنوات اعتبارية في الأقدمية والدرجة بعد الترقية.
وجدد البيان التعهد ب"خوض كل أشكال النضال التصعيدي" بما في ذلك مقاطعة المهام الإدارية واعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي تطورات. كما دعا جميع المتضررين من ملفات الترقية والإدماج والاقتطاعات إلى "الانخراط المكثف في المحطات النضالية القادمة"، مؤكدا أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم والاتفاقات ليست حبرا على ورق".