المتصرفون التربويون يصعدون ضد وزارة برادة ل" تحقيق الإنصاف واسترداد الحقوق "

أعربت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بتجاهل وزارة التربية الوطنية لحقوقهم المشروعة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالترقيات والاقتطاعات.وذلك وفق بيان توصلت به "رسالة24".
وفي اجتماعها الأخير الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي، أكدت اللجنة أن الوزارة لا تزال تواصل تجاهل الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين، مشيرة إلى تعتيم الوزارة على المعايير الخاصة بالترقيات في اللوائح الرسمية، مما يعزز الشعور بالظلم لدى هؤلاء الموظفين.
وفي بيان صادر عن اللجنة، تم تحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصحيح الأخطاء الإدارية والقانونية، مع مطالبتها بضرورة إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
كما عبر المتصرفون التربويون عن تقديرهم للمواقف المبدئية للنقابات التعليمية والفرق البرلمانية التي تساند قضيتهم، ودعوا إلى استمرار الجهود للدفاع عن حقوق المتضررين.
وفي السياق نفسه، أشادت اللجنة بالقضاء الإداري الذي أنصف العديد من المتضررين من هذه الترقيات، وحثت المعنيين بترقيات سنة 2023 على اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم.
وفي خطوة تصعيدية، طالبت اللجنة وزارة المالية بفتح تحقيق دقيق في لوائح الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين، مشددة على ضرورة مراجعة المعايير المعتمدة لضمان الشفافية والعدالة.
كما أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس الجاري، من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلى الواحدة زوالا، مؤكدة استمرارها في كافة أشكال النضال كما تم الإعلان عنها في بيانات سابقة.
ووجهت اللجنة دعوة لجميع المتضررين للانخراط بشكل فاعل في هذه الاحتجاجات، مطالبة بالاسترجاع الكامل للحقوق المسلوبة، بما في ذلك تعويض المتضررين من ترقيات 2021، 2022، و2023 وفقًا للحد الأدنى المعتمد لكل سنة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة إرجاع الاقتطاعات التي وصفتها بالجائرة، من خلال التعجيل بتطبيق المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تُحتسب في أقدميتهم بالدرجة الممتازة.
وفي ختام البيان، جددت اللجنة تمسكها بشعار "نضال مستمر من أجل الإنصاف والعدالة"، مؤكدة عزمها على التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها العادلة.