بمواجهة شح المياه.. خبراء يطرحون وصفة إنقاذ الفلاحة المغربية

شكل موضوع المرونة المناخية والإدارة المستدامة لمياه الري محور حلقة نقاش، نظمت أمس الثلاثاء بمكناس، ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام).
وناقشت الجلسة، التي جمعت مسؤولين وخبراء في إدارة المياه، الحلول التقنية والمالية لتأمين موارد المياه التقليدية وغير التقليدية وتحسينها، مع استكشاف الابتكارات التكنولوجية والعملية لتحسين قدرة الزراعة على الصمود في مواجهة التحديات المائية.

وأوضح المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز الزروالي، أن المغرب يعاني منذ سنوات من التداعيات المباشرة للتغيرات المناخية، ما أثر سلبا على الموارد المائية بحقينات السدود، ودفع إلى اتخاذ تدابير استثنائية.
واستعرض الزروالي الحلول المتاحة، ومن أهمها تحلية مياه البحر وإعادة النظر في سياسات التأقلم عبر تدبير شمولي للموارد المائية، الذي سيمكن من التقليل من آثار التغيرات المناخية.
وأضاف أن الحكومة، وضعت استراتيجيات فعالة للمحافظة على الموارد المائية بشكل مستدام، من خلال الاستراتيجية الوطنية للماء، التي تروم تعزيز تعبئة الموارد المائية الاعتيادية ومشاريع الربط بين الأحواض وتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية من أجل ضمان توفير الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات مياه السقي.
من جانبه، قال مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكرياء اليعقوبي، أن القطاع الفلاحي استوعب معظم العجز المائي في السنوات الأخيرة.
أشار اليعقوبي إلى أن نسبة المياه المستخدمة في الزراعة التصديرية لا تمثل سوى 5 في المائة من إجمالي المياه المستهلكة في الزراعة على الصعيد الوطني، ما يجعلها واحدة من أقل النسب في العالم على هذا الصعيد.
وأضاف أن بعض "المزروعات التي تعتبر الأكثر استهلاكا للموارد المائية هي في الواقع الأقل استهلاكا، مثل الطماطم المعدة للتصدير".
وأبرز اليعقوبي أن تخصيص المياه للزراعة معادلة معقدة ومتعددة الأبعاد، نظرا للوضع المائي غير الملائم، معتبرا أن الأولوية ينبغي أن تعطى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وللمزروعات ذات القيمة المضافة العالية، وخلق فرص الشغل، وتحسين دخل الفلاحين، والمزروعات التي تسهم في دعم الميزان التجاري.
من جانبه، قال المستشار في إدارة المواد المائية والري، حسن المراني، أن قطاع الري الصغير والمتوسط بالمغرب يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالموارد المائية، وهو ما يهدد استدامة الزراعة في العديد من المناطق، خاصة بعد انخفاض إمدادات السدود، وفرض أولويات على توزيع المياه تقوم أساسا على تلبية احتياجات المياه الصالحة للشرب، ما خلق ضغطا كبيرا على قطاع الري.
وأضاف أن هناك مجموعة من الحلول التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المختلفة، تتمثل في التكيف من خلال تحسين كيفية استخدام الموارد المائية المتاحة، وزراعة المحاصيل المتلائمة مع التغيرات المناخية.
كما نبه المراني إلى إشكالية فقدان التراث المادي وغير المادي للأجيال السابقة في مجال الري، حيث تتعرض تقنيات الري التقليدية والمنظومات المائية القديمة للاندثار بسبب عدم الاستفادة الكافية منها أو صيانتها بشكل مناسب، مقترحا وضع آليات قانونية وتقنية للحد من الإفراط في استخدام المياه الجوفية، بالإضافة إلى تعزيز برامج إعادة تأهيل شبكات الري القديمة، مع التركيز على تكييفها مع التغيرات المناخية.
من جانبه، قدم الخبير في تحلية المياه، عبد العزيز بوغريبة، عرضا عاما حول تقنيات تحلية المياه، مشيرا إلى أن هذا الحل لا يزال عالي التكلفة، سواء من حيث الاستثمار الأولي أو من حيث استهلاك الطاقة.
وأوضح بوغريبة أن الابتكارات الصناعية تتطور باستمرار، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج غير المباشر للطاقات المتجددة والجمع بين التقنيات التكميلية لتحسين الكفاءة وتقليل ملوحة النفايات.
وأضاف أن هذا الحل يتضمن أيضا إدخال تحسينات تكنولوجية على عناصر تحلية المياه، من أجل ضمان استدامة أكبر واستهلاك أقل للطاقة.