اليماني: سعر الغازوال والبنزين ينبغي ألا يتجاوز 9.1 و10.6 دراهم.. وهامش ربح الشركات يبلغ 20%

قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" إن أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب ينبغي ألا تتجاوز 9.1 و10.6 دراهم للتر تواليا، منبها إلى أن الفاعلين في السوق يحققون هامش ربح يبلغ 20 في المئة، في حين لا تتجاوز النسبة 5 في المئة في الدول التي تُحترم فيها المنافسة.
وقال اليماني في تصريح توصل به موقع "لكم" "دون التيه بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025، لسعر لتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم، وثمن ليتر البنزين وصل لحدود 4.63 درهم.

وأضاف "بالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمولا بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025، ينبغي ألا يتجاوز 9.09 للتر "المازوط"، وألا يفوق 10.59 درهما للتر "ليصانص".
وأكد الفاعل النقابي أن كل ما فوق هذه الأثمان، تعد أرباحا فاحشة يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات بالمغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية.
وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، لاحظ اليماني أنها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪ في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.
وجدد اليماني الدعوة إلى الخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند الجيران في الضفة الأخرى.