"البيجيدي": مصادرة حق المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد تُخالف الدستور

قال حزب "العدالة والتنمية" إن ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية رفيعة المستوى لكن مع الأسف لم تنعكس مضامينها على التفاصيل التي جاء بها المشروع، لذلك صوت بالرفض عليه.
وأوضح الحزب في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الجنائي، أنه تقدم بأكثر من 400 تعديل لم يقبل منها سوى 26 تعديلا، مشيرا في ذات الوقت أن مشروع المسطرة الجنائية كان يجب أن يقدم مع مجموعة القانون الحنائي.

وأكد أنه كان ينبغي إعداد مشروع جديد بهندسة جديدة برؤيا جديدة، لأن التثمين والتغيير شبيه بإصلاح بناية كان بالإمكان هدمها وإعادة بنائها من جديد، وعلى قواعد متينة.
وشدد على أن مشروع المسطرة الجنائية يحمل تراجعات غير مبررة، يمكن تداركها، ولم يأتي بأي مقتضيات جديدة تنسجم مع الآفاق التي رسمتها الوثيقة الدستورية، ومنها الحق في التعويض على الخطأ القضائي.
وسجل أنه بالرغم من المقتضيات الإيجابية المتعلقة بترشيد الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية، إلا أن الترشيد كان يجب أن يصل إلى إحداث قضاء الحريات. إضافة إلى بعض المقتضيات التي تشكل إخلال للحق في التقاضي على درجتين مما يشكل حدا للولوج للعدالة التي كفلها الدستور لجميع المواطنين والمواطنات.
وتطرق الحزب أيضا للمقتضيات التي تحمل تضييقا على المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا الفساد، موضحا أنه لا يمكن لأي جهة أن تقبل بالابتزاز لكن لا يمكن مصادرة حق المجتمع في التبليغ عن جرائم الفساد بالنظر لكلفتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، علما أن الدستور يحث على ربط المسؤولية بالمحاسبة.