محكمة العدل الدولية تطالب المغرب بوقف فوري للمتابعات الفورية ضد القاضيان أحماني والهيني

07 ديسمبر, 2015 - 06:10:00
طالبت "محكمة العدل الدولية" الواقع مقرها بجنيف، السلطات المغربية، ب"وقف فوري للمتابعات التأديبية المتخذة ضد القاضيان، آمال حماني، ومحمد الهيني"، وذلك في بيان صحفي، لها، يوم الاثنين سابع دجنبر الجاري.
وأوردت المحكمة، في بيانها الصادر، يتوفر "لكم"، على نسخة منه، ان السلطات المغربية، مطالبة ب"الإلتزام بالمعايير الدولية، لضمان حرية وحماية إستقلال القضاء".
وشددت على "ضرورة وقف الإجراءات التأديبية، ضد القاضيان، بشكل فوري ودون شرط أو قيد ..".
وأشارت المحكمة في سياق بيانه الصحفي، ان "المعايير الدولية لحماية القصاة، واضحة، إذ ان رجالات السلطة القضائية شأنهم شأن أي مواطن آخر، لهم الحق الكامل في حرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع..".
وجاء في البيان :"إن الحكومة المغربية، بدل أن تسعى إلى تعزيز سيادة القانون، وإستقلال القضاء، باشرت في إتخاذ إجراءات تأديبية، ضد قضاة، إنتقدوا قانونين تسعى الحكومة من خلالهما، إلى التحكم في السلطة القضائية، ويتعلق الأمر بقانون النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية..".
ودعت الحكومة المغربية، إلى "مراجعة المشروعين، بما يتلاءم مع الإمتثال الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية".
ويأتي بيان محكمة العدل الدولية، في سياق إجراءات تأديبية باشرها، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تقضي بمتابعة قاضيان، هما محمد الهيني، وقبله، آمال أحماني، على إثر ما قالت الوزارة انه يتعلق ب"إدلائهم بتصريحات ومواقف لا تحترم واجب التحفظ القضائي، وذات طبيعة سياسية ..".