إئتلاف مغربي يدعو الدولة إلى اعتماد كونية حقوق الانسان إطارا تشريعيا للسياسات العمومية

09 ديسمبر, 2015 - 12:04:00
طالبت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، الدولة المغربية بجعل المرجعية الكونية لحقوق الانسان، إطارا تشريعيا وأساسا لكل سياسة عمومية، بدون أي قيد أو شرط، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع ما تقتضيه الالتزامات الدولية.
ودعت الفيدرالية الى اعتماد مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة والتمييز الإيجابي لفائدة اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية في وضع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ورفع الحيف على الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وهوية، والتسريع بإخراج قانون تنظيمي منصف لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وشدد الائتلاف المغربي، التي يضم 115 منظمة غير حكومية، على تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصر، عبر إنشاء مؤسسة تختص في استلام والنظر في شكايات الأفراد والجماعات الذين يكونوا ضحية انتهاك لأي من الحقوق المقررة بهذه الإتفاقية، وتنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الإتفاقية.
إلى ذلك، دعت الفيدرالية وفي بلاغ لها بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، إلى مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية تحترم مبدأ العدالة اللغوية.
طالبت في هذا الصدد، بتدريس اللغة والحضارة والثقافة الأمازيغية الموحدة إجباريا وفي جميع مستويات التعليم، وإقرار حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل، ومأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل إليها صلاحيات واسعة لمعيرة وتوحيد الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني.
كما طالبت الفيدرالية بتعديل القانون المؤرخ في 25/1/ 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي تمنع استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية، ورفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمازيغية، وإقرار سياسة التمييز الايجابي تجاه كينونتها الثقافية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهة اخرى، دعت الدولة الى وضع سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي وتشغيل المعطلين حاملي الشهادات والتراجع عن سياسات الخوصصة التي تطال كافة المؤسسات العمومية والتراجع عن أداء التسعيرة الاستشفائية المطبقة بالمستشفيات العمومية واسترجاع المالكين الأصليين لأراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل القسري و تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة بالأرض والجوانب المادية حالا ومستقبلا.