قررت فيدرالية الناشرين، التي تمثل أرباب الصحافة المكتوبة في المغرب، الوقوف ضد تسرع وزارة الاتصال لتمرير قانون الصحافة الذي ظل مجمدا منذ عام 2005. وحسب مصادر من داخل الجمع العام لفيدرالية الناشرين الذي انعقد بالدار البيضاء، يوم الجمعة 8 مارس، فقد طالب المجتمعون بضرورة التصدي لمحاولات وزارة الاتصال لتمرير قانون الصحافة أمام البرلمان للمصادقة عليه، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور. وعلم موقع "لكم"، من نفس المصادر أن الفيدرالية تلقت دعوة من عبد اللطيف المنوني للاجتماع معهم يوم الخميس المقبل من اجل الاستماع إلى اقتراحاتهم حول التعديلات الدستورية. وكان وزير الاتصال، خالد الناصري قد كثف تحركاته خلال الفترة الأخيرة لإخراج قانون الصحافة إلى حيز الوجود بصيغته التي سبق للمهنيين أن رفضوها في عهد سلفه قبل ستة سنوات. إلى ذلك انتخبت الفيدرالية مكتبا جديدا بعد أن أدخلت تعديلا على قانونها التنظيمي، تم بموجبه تقليص عدد أعضاء المكتب الفدرالي من 21 إلى 9 أعضاء فقط، وإحداث مجلس فيدرالي يتكون من 23 عضوا يكون بمثابة هيئة تقريرية. وضم المكتب الجديد كل من خليل الهاشمي الإدريسي (أجوردوي لوماروك) الذي تم تجديد ولايته كرئيس للفدرالية لسنتين إضافيتين، ومحمد حفيظ (الحياة الجديدة)، وتوفيق بوعشرين (أخبار اليوم المغربية)، اللذين انضما إلى الفدرالية، ومحمد الجواهري (مجموعة ماروك سوار)، ونور الدين مفتاح (الأيام)، وعبد الحميد جماهري (الإتحاد الاشتراكي)، ومصطفى السلهمامي (ماروك إيبدو)، ومصطفى الخلفي (التجديد). وعرف الفدرالية لأول مرة انضمام الصحافة الإلكترونية إلى عضويتها ممثلة في موقعي "يابلادي"، و"كود". كما تم لأول مرة إحداث لجنة لأخلاقيات المهنة يوجد في عضويها كل من محمد البريني (الأحداث المغربية)، ومصطفى العلوي (الأسبوع الصحفي)، ومصطفى السلهامي. يذكر أن الفيدرلية تضم 60 عضوا من ناشري الصحف اليومية والإلكترونية والجهوية. --- تعليق الصورة: أعضاء من فيدرالية الناشرين على هامش اجتماع سابق لهيئتهم
