16 ديسمبر, 2015 - 05:13:00 يعتزم الفريق البرلماني لحزب "الأصالة والمعاصرة"، تقديم مقترح قانونين متعلقين بتقنين زراعة القنب الهندي "الكيف" عبر إصدار عفو عام عن المزارعين، وخلق وكالة وطنية لزراعة الكيف. وحول طبيعة هاته الوكالة، أوضح عزيز بنعزوز رئيس فريق مستشاري حزب "الجرار"، في تصريح لموقع "لكم"، يوم 16 دجنبر الجاري، إن الحزب اقترح إحداث "وكالة وطنية لزراعة الكيف" كمؤسسة عمومية، تخضع للمسؤولية المباشرة للحكومة، كما يقترح القانون قيام الوكالة بتحديد المساحة المزروعة، وشراء نبتة "الكيف"، من المزارعين، بهدف استغلالها في صناعات واستعمالات بديلة في مجال الصيدلة والتجميل، وصناعة الأجور، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة شباب المنطقة حول المخاطر الصحية لاستهلاك الكيف وتحويله إلى مواد مخدرة، عبر التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني. وأضاف المتحدث ذاته، إن مقترح الحزب، تحكمه خلفية اجتماعية وإقتصادية، حيث يهدف إلى "محاربة بارونات المخدرات" ومحاربة استعمال نبتة الكيف كمخدر، على جانب رفع المعاناة عن الآلاف من المزارعين المحرومين من ممارسة الحياة العادية، وقضاء حوائجهم الإدارية واليومية بشكل عاد، ومن جهة ثانية، يمكن إخراج المادة إلى العلن وتقنين زراعتها، بتعداد استعمالاتها البديلة الإيجابية، الشيء الذي سيساهم في الرفع من الناتج الداخلي الخام. كما اكد بنعزوز، أن هذا القانون لا يتسم بطابع الاستعجالية، حتى نتمكن من سن قوانين بالجودة المطلوبة للإجابة على كل الإشكالات المرتبطة بالموضوع. التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بحملات تحسيسية لفائدة شباب المنطقة والمزارعين حول القيام بدورات تكوينية لفائدة المزارعين تهدف إلى تعريفهم بمقتضيات القانون في مجال زراعة الكيف،