الشرطة القضائية تواصل التحقيق في ترويج صور برلمانيتين على مواقع التعارف

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح الشرطة القضائية بكل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش تواصل التحقيق في قضية التشهير التي طالت برلمانيتين على مواقع للتعارف والتواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الضابطة القضائية استمعت لكل من النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن حزب الحركة الشعبية في مراكش، وكذا البرلمانية لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء.
وسجلت المصادر نفسها أن المشتكيتين، اللتين فوجئتا بوضع صورهما بمواقع للتواصل الاجتماعي تحت أسماء أخرى بغاية التعارف والزواج، عبرتا عن تشبثهما بمتابعة كل الواقفين وراء هذا الفعل الجرمي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المصالح المختصة في الفرقة السيبرانية لم تتوصل بعد إلى هوية الواقفين وراء هذا العمل، بيد أن التحريات التقنية التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي مازالت متواصلة من أجل كشف المتهمين وتقديمهم للعدالة.
وانتشرت صور النائبتين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم وضع صورة البرلمانية لبنى الصغيري باسم "أم خديجة"، بينما تم نشر صورة النائبة عزيزة بوجريدة وادعاء كونها سيدة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في التعارف والزواج.
وخرجت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي تعنى بالعنف الرقمي ضد النساء، للتنديد بهذا الفعل الجرمي، رافضة حملات التشهير والتنمر والمطاردة الرقمية التي طالت البرلمانيتين في الفضاء الافتراضي.
وسجلت الجمعية المذكورة، في بيان لها أمس الإثنين، أن مثل هذه الحملات تُضعف التجربة الديمقراطية الوطنية وتتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على ترسيخ الخيار الديمقراطي.
وطالبت الهيئة ذاتها، في هذا السياق، مختلف الفاعلين السياسيين، ب"تحمل مسؤولياتهم الدستورية والأخلاقية عبر الإسراع في إصدار قانون خاص بمناهضة العنف الرقمي، بما يضمن حماية النساء والفتيات ويعزز الحقوق والحريات ويحصّن الخيار الديمقراطي بالمغرب".