انعقاد جلسة محاكمة الناشطة سعيدة العلمي اليوم الجمعة وسط مطالب حقوقية بالإفراج عنها

تشهد المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 15 من أبريل الجاري، جلسة محاكمة الناشطة سعيدة العلمي، وذلك بعد تأجيلها الأسبوع الماضي من أجل إعداد الدفاع، ليتم إيداع المدونة السجن المحلي عين السبع إلى حين محاكمتها.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الناشطة سعيدة العلمي (48 عاما) التي اعتُقلت في 23 مارس بالدارالبيضاء، متابعتها بتهم عدة منها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامه"، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.
وندد نشطاء حقوقيون ومنظمة العفو الدولية باعتقال الناشطة ومحاكمتها بشبب آرائها، طالبوا بالإفراج عنها. كما طالبت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي، وهيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، بإطلاق سراح الناشطة العلمي.
وكانت جمعية "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، قد دخلت على خط قضية اعتقال المدونة العلمي، وعبرت عن تفاجئها من اعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية، بعد استدعائها للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الأربعاء.
وأشارت المجموعة إلى أن سعيدة العلمي معروفة بكتابتها النقديه للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفضها الاستبداد والفساد.
وأضافت الجمعية في بيان لها، أن المناخ السياسي العام الذي يأتي فيه اعتقال هذه المدونة والمتسم بالهجوم الكاسح على حرية الرأي والتعبير، واستهداف كل الأصوات الحرة، والاعتقالات التعسفية، وبتوظيف القضاء للانتقام من أصحابها عبر إصدار الأحكام الجائرة ضدهم يجعل التخوف من متابعة ظالمة لها تخوفا مشروعا، بعدما أصبحت السلطة لا تطيق سماع أي صوت غير صوت أجهزتها، وصوت القمع والظلم والتعسف.
واعتبرت المجموعه أن قرار وضع المدونة رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة الصحفيين معتقلي الرأي. مطالبة بالإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة، داعية الجمعيات الحقوقية والنسائية والهيئات المناضلة إلى مساندة المعنية فيما تتعرض له.