"جبهة" تجدد رفضها لقانون الإضراب "التكبيلي" وتدين محاولات المس بما تبقى من أنظمة التقاعد

جددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها المطلق لقانون الإضراب في صيغته الحالية، باعتباره "تجريميا وتكبيلاً" لحق دستوري، وأدانت كل محاولات المس بما تبقى من أنظمة التقاعد، سواء من خلال رفع سن التقاعد، أو تقليص المعاشات، أو تحميل الشغيلة كلفة اختلالات لم تكن طرفاً فيها.
وأكدت الجبهة في بلاغ لها أن أي إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد يجب أن ينطلق من محاسبة كل ناهبي مال الصناديق واسترجاع الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت الجبهة أن تمرير قانون الإضراب الذي مرر في صيغته القمعية والتجريمية، وما رافقه من تغييب لأي نقاش مجتمعي حقيقي، إضافة إلى ما يتم التهييء له من هجوم شرس على أنظمة التقاعد تحت ذريعة "الإصلاح"، ما هو إلا دليل قاطع على أن هذه الحكومة تسعى إلى تفكيك القطاع العمومي، وضرب الحق في التنظيم والاحتجاج، وتجريم النضال النقابي وتصفية ما تبقى من حقوق ومكتسبات…
وتوقف ذات المصدر على الأزمة الاجتماعية الخانقة، وغلاء المعيشة المستفحل والذي شمل كل المواد الأساسية والاستهلاكية، والبطالة المتفشية، والتدهور غير مسبوق في الخدمات العمومية والإصرار على تسليع كل خدماتها، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استهداف كل مكتسبات الطبقة العاملة.
ودعت الجبهة كافة القوى إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضالات من أجل إسقاط هذه القوانين "التصفوية والتخريبية".