مجموعة "شابات من أجل الديمقراطية" تدين الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين

اعتبرت مجموعة "شابات من أجل الديمقراطية" أن ما يقع حاليًا في عدد من مدن المغرب يُظهر أن الدولة اختارت مرة أخرى أن تواجه أصوات الحرية والكرامة الاجتماعية بالعنف والاعتقال، متجاهلةً مشروعية المطالب التي يرفعها الصف الديمقراطي منذ سنوات، والتي تتمحور حول العدالة الاجتماعية والمساواة والمشاركة السياسية.
وأكدت المجموعة النسوية في بلاغ لها أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول دستوريًا، ومضمون بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية والتدخلات العنيفة في مواجهة المتظاهرين والمتظاهرات، لا يعكس سوى أزمة سياسية عميقة، تظهر عجز السلطة عن الحوار ولجوءها إلى أدوات متقادمة في مواجهة أشكال جديدة من التعبير، يقودها جيل يتميز بوعي سياسي متجدد.

وشددت الهيئة على أن "جيل زد" يمثل امتدادًا لنضال الصف الديمقراطي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأن "محاولات تصوير حركتهم كفعل طائش أو مؤامرة خارجية ليست سوى هروب إلى الأمام، لن يغير من حقيقة أن هذا الجيل يطالب بما هو عادل ومشروع، امتدادًا لمسار نضالي حملته أجيال سابقة"، وأن "التاريخ يقف إلى جانب المطالب العادلة، لا إلى جانب الاستبداد".
كما عبرت "شابات من أجل الديمقراطية" عن إدانتها الشديدة للاعتقالات التعسفية والعنف الذي طال المتظاهرين والمتظاهرات، مطالبةً بضمان وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي من أي تضييق أو انتهاك.
وأكدت المجموعة على مشروعية المطالب الشعبية التي حملتها هذه الاحتجاجات، واعتبرت الاستجابة لها ضرورة سياسية وحقوقية واجتماعية عاجلة، مطالبةً كافة القوى الديمقراطية والحقوقية بالاصطفاف في جبهة موحدة دفاعًا عن الحقوق والحريات، وقطعًا مع المقاربة الأمنية في التعامل مع حرية التعبير والرأي.
وأعلنت "شابات من أجل الديمقراطية" عن تضامنها المطلق مع شباب وشابات "GenZ212″، مؤكدة أن أي مشروع ديمقراطي حقيقي في المغرب لن يتحقق إلا عبر الاستجابة لمطالب الشعب وضمان حقه في التعبير والاحتجاج، لا عبر القمع والاعتقال.