البرلمان الإسباني يصادق على مرسوم ملكي بمثابة قانون يحظر تجارة السلاح مع إسرائيل دعماً للفلسطينيين

وافق البرلمان الإسباني، يوم الأربعاء، على قانون يحظر تصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل وإليها، في خطوة تأتي انسجاماً مع السياسة التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والتي فرضت حظراً كاملاً على مبيعات الأسلحة لتل أبيب احتجاجاً على الحرب في غزة.
وصوّت لصالح القانون 178 نائباً مقابل 169، بعدما حصل الائتلاف الحاكم الذي لا يمتلك أغلبية برلمانية على دعم أربعة نواب من حزب "بوديموس" اليساري، الذين لم يعلنوا موقفهم حتى صباح يوم التصويت.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت الشهر الماضي مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، ضمن حزمة عقوبات أطلقت عليها اسم "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة دعماً للشعب الفلسطيني". وتشمل العقوبات أيضاً منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحظر الترويج لها.
كما ألغت مدريد صفقة تسلح بقيمة 207 ملايين يورو مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية، تتعلق بتوريد معدات ملاحية متقدمة. وذكرت صحيفة هآرتس أن الإلغاء جاء بعد دخول قانون الحظر الإسباني حيّز التنفيذ، الذي يمنع أيضاً مرور أي معدات أو أسلحة من أو إلى إسرائيل عبر الموانئ الإسبانية.
ونقلت صحيفة إلباييس عن مصادر في اللجنة الإسبانية-الأميركية المشتركة أن مدريد رفضت مرور شحنات أسلحة أميركية متجهة إلى إسرائيل عبر القواعد العسكرية في روتا ومورون دي لا فرونتيرا، الخاضعتين للسيادة الإسبانية. ووفق المصدر ذاته، لجأت واشنطن إلى استخدام قاعدة عسكرية في جزر الأزور البرتغالية لتأمين نقل ست طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل في مارس وإبريل الماضيين.
وقال وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس إن بلاده "تنسق بشكل دائم مع السلطات الأميركية لمنع وصول الأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين إلى إسرائيل".
ويأتي تصويت البرلمان في سياق تصاعد الانتقادات الرسمية والشعبية في إسبانيا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إذ وصف الملك فيليبي السادس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي "القتل الواسع للمدنيين في غزة" بأنه "عار على المجتمع الدولي".