فتح "اكديم إيزيك"

كلف حزب التقدم والاشتراكية فريقا من بين أعضاء الديوان السياسي لمتابعة خلفيات تفكيك مخيم "اكديم إيزيك" بمدينة العيون.
وكان وفد من الحزب قد زار مدينة العيون في نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء في بلاغ للديوان السياسي، الذي اجتمع أول أمس الاثنين، أن الحزب سيطلب تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستكمال وتدقيق التقصي في الوقائع والمعطيات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال أحداث مخيم "اكديم إيزيك" وما أعقبها من تطورات.
وقال البلاغ إنه "لكي تظل قضية استكمال الوحدة الترابية في صلب المشروع الديمقراطي، فإن المطلوب باستعجال، هو اتخاذ المبادرات الكفيلة بإعادة الثقة، وإحداث التعبئة الضرورية لإنجاح مهام المرحلة، من خلال تصفية مخلفات أحداث مخيم "اكديم إيزيك" المؤسفة، وذلك بجبر الأضرار التي لحقت بعض فئات المواطنين، والاحترام التام لحقوق الإنسان، والحق في المحاكمة العادلة بالنسبة لمن يشتبه في تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، وإحداث جو من الانفراج عبر إطلاق سراح جل المعتقلين عقب هذه الأحداث، وإيجاد مناصب شغل للشباب العاطل من حاملي الشهادات العليا، وإيلاء العناية اللازمة للمطالب الخاصة ببعض الفئات كعمال قطاع الفوسفاط ومهنيو الصيد البحري".
كما جاء في البلاغ أن الحزب يعتبر أن "إنهاء منازعة المجتمع الدولي في مغربية الصحراء يتطلب بالأساس تمتين وتقوية الجبهة الداخلية، عبر جعل مناطق الصحراء المغربية نموذجا متميزا للمشروع الوطني الديمقراطي الحداثي، والإقدام على تنزيل جريء وخلاق لرؤية الجهوية المتقدمة، وتوفير حياة ديمقراطية سليمة، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، والانكباب على المعالجة الجدية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للمواطنات والمواطنين في هذا الجزء العزيز من الوطن".
---
تعليق الصورة: مخيم "اكديم إيزيك" بعد تفكيكه