من أصل 5780 موقوفا.. 3300 شخص أُطلق سراحهم و2480 قُدموا أمام النيابات العامة على خلفية احتجاجات "جيل زد"

أفادت رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الإفراج عن 3300 شخص بعد أن تبيَّن عدم تورطهم في الأفعال الإجرامية، فيما قُدّم 2480 شخصا أمام النيابات العامة. وجاء ذلك في تصريح صحفي عممته على وسائل الإعلام بخصوص التوقيفات والاعتقالات التي صاحبت احتجاجات حركة "جيل زد" وأحداث العنف والتخريب في بعض المدن المغربية.
وحسب معطيات النيابة العامة، أسفرت إجراءات البحث عن متابعة 1473 متهما في حالة اعتقال، و959 في حالة سراح، مع حفظ الملف في حق 48 مشتبها به.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأفعال التي تمت المتابعة بسببها تتسم بالخطورة، وشملت إشعال النار في الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، والتسبب في إصابات خطيرة في صفوف عناصر القوات العمومية.
أورد التصريح أن عدد المتهمين المحكومين لدى محاكم المملكة، إلى غاية 27 أكتوبر 2025، بلغ 66 متهما صدرت في حقهم قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف. في حين بلغ عدد الأحكام الصادرة في حق البالغين على مستوى المحاكم الابتدائية 301 حكما. وبخصوص الأحداث (القاصرين) المتورطين، صدرت في حقهم 162 حكما، قضت 83 منها بتسليم الحدث لولي أمره.
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، نوّه التصريح إلى أن جميع الإجراءات أُنجزت في إطار القانون، مع إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من حق الاتصال بمحامٍ، وإشعار عائلاتهم، وعرض وسائل الإثبات، إضافة إلى حضور المحامي أثناء التقديم أمام النيابة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنه على الرغم من خطورة بعض الجنايات التي تصل عقوبتها القانونية إلى 30 سنة سجناً، فإن الأحكام الصادرة تراوحت بين سنة و15 سنة، مراعاة للظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية للمحكومين.
وأكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات منذ لحظة التوقيف حتى المحاكمة نُفذت في إطار القانون، مع ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة، ونفت وجود أي إكراه أو انتهاك للإجراءات، مشيرة إلى أن القضايا المتبقية لا تزال مطروحة أمام القضاء في إطار استكمال إجراءات التحقيق أو بناء على مهل طلبها محامو المتهمين.