10 يناير, 2016 - 08:41:00 تطرقت الصحافة المغربية، بداية الأسبوع 11 يناير الجاري، لتقارير متنوعة، أبرزها يتعرض لتطورات الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتدربون حيث نقرأ "العدل والإحسان" تركب على نضالات الأساتذة المتدربين، وتقرير يتحدث عن الرميد الذي يتابع القاضي الهيني بسبب مقاله، علاوة على موضوع "العنصر يخرج عن صمته ويدافع عن تقاعد الوزراء والبرلمانيين"، وتقارير أخرى ينقلها موقع "لكم" في العناوين التالية: "العدل والإحسان" تركب على نضالات الأساتذة المتدربين البداية من جريدة "الأحداث المغربية"، التي قالت وفق مصادرها انه لدى مصالح الأمن، معطيات مؤكدة عن تورط عناصر من جماعة "العدل والإحسان" في الزج بالأساتذة المتدربين، على خلفية ما أفاد به بلاغ وزارة الداخلية، بأن أطراف تهدف إلى الركوب على الاحتجاجات السلمية وتأجيجها ثم استغلال نتائجها سياسيا. وأضافت الجريدة، أن "جماعة "العدل والإحسان" الحالمة بالقومة والتي تسعى إليها وتحاول إخراجها من رحم الفوضى وعدم الاستقرار، دخلت على خط هذه الاحتجاجات كما وقع في تظاهرات سابقة على رأسها احتجاجات 20 فبراير ثم أمانديس بطنجة، وكذا الاحتجاجات الأخيرة للأطباء"، وكتبت الجريدة متهمة أكبر جماعة إسلامية في المغرب بأنها "دعت في بلاغ أصدرته يوم السبت ب"فتح تحقيق في ملابسات التدخلات العنيفة للقوات العمومية ضد المحتجين"، واعتبرت الجماعة، حسب البيان، أن ذلك يعد "انتهاكا للدستور والقوانين والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان"، حسب ما جاء في نفس الجريدة. وبعكس المواقف التي تقول بان "الحكومة غير مسؤولة عن ذلك" تضيف الجريدة، ارتأت الجماعة عكس ذلك وطالبت الحكومة "بتقديم الاعتذار"، والمبرر حسب البلاغ، أن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحدث"، وذلك قبل أن يخلص البلاغ إلى دعوة ما أسماها ب"الجهات التي تمتلك القرار" إلى فتح حوار مع الأساتذة المتدربين. شكاية رؤساء فرق برلمانية منتمون للأغلبية الحكومية وراء متابعة القاضي الهيني في تقرير آخر للجريدة ذاتها، نقرأ أن رؤساء فرق برلمانية منتمون للأغلبية الحكومية، وقعوا رسالة موجهة إلى وزير العدل لإخباره بما سمته الشكاية"تصريحات مستفزة للقاضي محمد الهيني تجاه المؤسسة التشريعية". وجاء في الشكاية الموجهة باسم فرق الأغلبية، الإشارة إلى ما وصفته ب" تجاوزات احد المنتمين لسلك القضاء، الذي يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة"، حيث ادعى موقعوا الشكاية أن القاضي المشتكى به، "أدمن خلال مداخلاته ومشاركاته في عدد من الندوات واللقاءات الإساءة إلى مكونات الأغلبية البرلمانية وممثلي الآمة"، وأضاف المشتكون أن القاضي الهيني "لا يفتأ يكيل الاتهامات والأحكام القيمية عن سبق إصرار وترصد..". وأضافت الجريدة، من ضمن المؤاخذات التي يتابع بها القاضي الهيني، حسب تقرير المفتشية العامة لوزارة العدل: "المجاهرة بانتقاد عمل الحكومة بصفة عامة، ووزارة العدل بصفة خاصة" حيث ذهب تقرير المفتشية إلى أن الهيني "يتهم وزير العدل بالتدخل في عمل القضاة". العنصر يخرج عن صمته ويدافع عن تقاعد الوزراء والبرلمانيين إلى صحيفة "أخبار اليوم"، دافع امحند العنصر، الأمين العام لحزب"الحركة الشعبية" في أول خروج له هذه السنة، عن معاشات الوزراء والبرلمانيين، ووصف العنصر الدعوة إلى وضع حد لمعاشات تقاعد البرلمانيين والوزراء ب"الخارجة عن السياق". واعتبر لعنصر، في تصريح للصحيفة، ان "ما يحصل عليه البرلماني من معاش يعتبر عاديا، لأنه ناتج عن اقتطاعات سابقة" مضيفا: "طبعا يمكن ان يتم تعديل نظام معاش البرلماني برفع سن الحصول عليه، لكن في حالة رفض المنخرط هذا الإجراء، يجب ان يتم تمكينه من استرجاع اقتطاعاته". وعن مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين، دافع العنصر، عن مساهمة الدولة، ويقول "غن الدولة تعد مشغلا، ويجب عليها ان تستمر في أداء حصتها من معاشا البرلماني". ابتدائية بني ملال ترفض السراح المؤقت لمتهم بالنصب على شبيهة انتحارية باريس يومية "الأخبار" أفادت أن المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، أرجات يوم الجمعة الماضي، النظر في ملف النصب والاحتيال والمتابع فيع في حالة اعتقال (ياسين) 25 سنة، ناشط جمعوي وحقوقي، إلى غاية 18 يناير الجاري، مع رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم. وتعود أطوار هذه القضية، تتابع اليومية، إلى شكاية تقدت بها شبيهة انتحارية باريس، وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بني ملال، والتي استهلت التحقيق فيها بالاستماع إلى المشتكية التي أكدت أنها تعاقدت مع احد الصحفيين البريطانيين العاملين بجريدة "الدايلي ميل" من اجل تعويضها بمبالغ مالية قدرها 350 ألف أورو في قضية الصور التي تخصها، والتي تم نشرها عن طريق الخطأ بالجريدة المذكورة، مؤكدة أن هذا الاتفاق تم عن طريق موثق التزم من خلاله الصحفي بدفع مبلغ التعويض في حساب بنكي خاص بها، لكن لعدم توفرها على الحساب البنكي قررت تسليمه حسابا خاصا بالمشتكى به، وبتاريخ 2 نونبر الماضي، تم تحويل المبلغ المالي في حساب المشتكى به، وأنها قامت بسحب مبلغ أولي يقدر ب500 ألف درهم، لكن تفاجأت بعد أيام بالمشتكي يستحوذ على المبالغ المالية المتبقية، كما قام بالاستيلاء على سيارتها، لتقرر بعد استنفاذها كل الطرق الحبية معه تقديم شكاية في الموضوع. تبديد 44 مليار بمديرية الفلاحة بسطات أفادت جريدة "الصباح"، ان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، احال ملف تبديد أموال عمومية، عبارة عن قروض وهبات منحتها مؤسسات مالية دولية، لعدم برامج المخطط الأخضر، على قسم جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، تورط فيه مسؤولون بمديرية الفلاحة بسطات في تبديد 44 مليارا، بعد دخول مؤسسات مالية دولية على خط هذه الخروقات. وأكدت مصادر الجريدة، ان مديرية الفلاحة بسطات شهدت لمدة أسبوع، زيارات متتالية لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي وزعت استدعاءات على المسؤولين من اجل الاستماع إلى أقوالهم في المنسوب إليهم، سيما بعد توصلها بتعليمات إنهاء التحقيق في أقرب الآجال، بعد ان باشرته منذ خمس سنوات، كما شهد مقر المديرية، زيارات خاطفة لأعضاء المفتشية العامة للمالية للوقوف غلى هذه الخروقات. وأكدت الجريدة وفق مصادرها، إنه مباشرة بعد إحالة الملف على قسم جرائم الأموال، أعفت وزارة الفلاحة، الأسبوع الماضي، المدير الجهوي للفلاحة بسطات، وخمسة رؤساء أقسام، و16 رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية ومسؤولين مركزيين، وألحقتهم بالمديرية الإقليمية للفلاحة بسطات بدون مهام، في انتظار التحقيق معهم في هذه الملفات. التحقيق في دفن امرأة حية الجريدة نفسها، في تقرير آخر، قالت، فجرت قضية دفن امرأة حية، يوم السبت الماضي ببرشيد فضيحة حول فعالية وكفاءة الجهات المختصة بالتصريح بالوفاة، وعجلت بدخول ممثل الحق العام على الخط، إذ أمر الضابطة القضائية بأمن المدينة، بفتح بحث في الموضوع، ما قاد إلى فك خيوط اختلالات تعرفها مصلحة حفظ الصحة منذ سنوات، بعدما حلت ممرضة محل أطباء غائبين، وأمرت بدفنها. الواقعة جعلت عناصر الشرطة القضائية بأمن برشيد تستمع إلى حدود ساعة متأخرة من يوم السبت، إلى ممرضة وسائق سيارة إسعاف، سيما أن الحادث طرح مجموعة من الأسئلة عن الجهة المخول لها قانونا إعلان وفاة مواطن، والترخيص بالقيام بعملية الدفن. قادة الأغلبية غاضبون من تشويه صورة الوزراء ونختم قراءة الصحف من يومية "آخر ساعة"، التي قالت: أبدى قادة التحالف الحكومي، في اجتماعهم الجمعة الماضي، ببين رئيس الحكومة غضبهم من الانتقادات التي يتعرض لها وزراء الحكومة في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. واشتكى نبيل بنعبد الله، وامحند لعنصر، من الهجوم الذي تعرضت له كل من شرفات أفيلال الوزيرة المكلفة بالماء، بسبب زلة لسانها بعد وصفها تقاعد البرلمانيين والوزراء ب"جوج فرانك"، وكذلك ما تعرضت له حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، بعد إعلانها أنها تشتغل 22 ساعة في اليوم. واعتبر قادة الأغلبية ان تعرض الوزراء لتهكم مواقع التواصل الاجتماعي، فيه مس خطير وتبخيس كبير للمؤسسات والطبقة السياسية.
