انتقد الحزب الاشتراكي الموحد "سياسات الإهمال والتهميش الممنهج" اللذين عانى منهما إقليمأزيلال لعقود طويلة، مؤكدا أن أي حديث عن "جيل جديد للتنمية" يبقى فارغا من مضمونه ما لم يقطع مع الظلم والتفاوتات والفساد. وقال المكتب الإقليمي للحزب بأزيلال، في مذكرة حول الجيل الجديد للتنمية، إن الوعود المؤجلة والمشاريع المتعثرة حولت العجز التنموي إلى أزمة ثقة حقيقية في الإرادة السياسية لدى الساكنة، مشيراً إلى أن مناطق بأكملها في إقليمأزيلال لا تزال خارج الزمن التنموي، حيث تعاني من طرق معطلة، وغياب المستشفيات، ومدارس متهالكة، بينما تعيش جماعات تحت خط الفقر الخدماتي.
وأكدت المذكرة على غياب العدالة المجالية بالإقليم، وأنه على الرغم من مساهمته في خيرات البلاد، يبقى الأقل حظاً من الاستثمارات العمومية والبنيات الأساسية، مما يفاقم من معاناة الهجرة القسرية بين أبنائه. وطالب الحزب بتلبية مجموعة من المطالب العاجلة التي اعتبرها حقوقاً أساسية وليست رفاهيات، وعلى رأسها تخصيص ميزانية استثنائية للإقليم تتناسب مع صعوبة تضاريسه وحجم الخصاص الذي يعانيه وسنوات التهميش المتراكمة، مؤكدا على ضرورة الإحداث الفوري لنواة جامعية لوقف نزيف هجرة الطلبة، الذي وصفه ب"الجريمة التعليمية والتنموية" التي تحرم آلاف الشباب من حقهم في التعليم العالي سنوياً. كما طالب الحزب بإطلاق برنامج استعجالي للطرق والمسالك الجبلية لفك العزلة عن الدواوير المحاصرة وإدماجها في الدورة الاقتصادية، مضيفاً أن المطالب تشمل أيضاً إقامة مستشفى إقليمي بمعايير إنسانية لإنهاء معاناة المرضى الذين يضطرون للتنقل إلى بني ملال ومراكش، ناهيك عن محاربة الفساد الانتخابي والإداري الذي يعيق أي تنمية حقيقية. وأكدت المذكرة على أهمية وضع برامج لتشغيل الشباب ودمج النساء، داعية إلى وقف القرارات المركزية التي تُتخذ دون إشراك الساكنة، مشددة على أن المشاركة الشعبية حق أساسي. وطرح المصدر ذاته تصوراً لمخطط وطني خاص بالإقليم يقوم على الاعتراف الرسمي بوضعيته كمنطقة جبلية ذات خصاص تاريخي، ودمجه بشكل عادل في الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، وتقييم المشاريع المتعثرة ومحاسبة المسؤولين عنها. وخلصت المذكرة إلى أن التنمية الحقيقية لن تتحقق عبر التقارير والخطابات الرسمية، بل هي "معركة سياسية" تتطلب رفع الصوت عالياً، واعتماد آليات للمحاسبة، والدفاع عن الحق في الاحتجاج السلمي.